البُعد الخليجي في السياسة السعودية له أولوية قصوى لا يُنازعها أولوية أخرى، فالمملكة لم تكن في يومٍ من الأيام إلا خير داعم ومؤازر لشقيقاتها الخليجيات استشعارًا بأهمية كل المشتركات التي تجمع شعوب الخليج العربي والجزيرة العربية.
فمُنذ استقلال الدول الخليجية الخمس سعت المملكة لبذل كل جهد ممكن؛ لدعم استقلالها، واستقرارها، ونهضتها، وتقدمها.
إن المُتأمل في التاريخ الحديث لدول الخليج العربي والجزيرة العربية يستوضح بجلاء حرص أبناء المملكة بقيادة مؤسسها الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – على توحدها ونهضتها كما يستوضح بجلاء حرص قادة وأبناء الدول الخليجية الخمس على استقلالها ونهضتها؛ لتدير قوى الجغرافيا حالة من التلاحم والتكاتف بين شعوب هذه المنطقة تُمكن لها تكريس الاستقلال والتعاون البنّاء من أجل النهضة والبناء.
لقد سعت المملكة منذ تأسيسها إلى دعم دول الخليج العربية بكل ما تستطيع فقدمت المال لتعبيد الطرق وبناء المدارس والمعاهد، وأرسلت المعلمين والقضاة، وقدمت كل ما تملكه من خبرات وقدرات؛ لتكريس استقلال واستقرار، وتطور دول الخليج العربية.
وعند طرح فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي بادرت المملكة إلى دعم الفكرة، واحتضنت أمانة المجلس، ودعّمت كل أعمال المجلس حتى يومنا الحاضر.
أما عندما حان الاختبار الحقيقي باحتلال الجيش العراقي لدولة الكويت الشقيقة، إبان النظام السياسي السابق في العراق، فقد كانت المملكة قيادة وشعبًا رأس الحربة ضد العدوان حتى تحقق التحرير.
لقد كتبت المملكة طوال عهود ملوكها السبعة صفحات مُشرقة في التأخي والتعاون والتآزر مع الأشقاء حرصًا على استقرار المنطقة، وحفاظًا على شعوبها وتراثها وثرواتها.
وفي هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – تُقدم المملكة نماذج تكاملية مع دول المجلس بما يحقق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويرسّخ الأمن والاستقرار، وقد جسّد ذلك اللقاء الأخوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيّده الله – وأخوه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في خليج نيوم، والذي نتج عنه الكثير من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة التي ستُجسد في القريب العاجل على أرض الواقع – بإذن الله – لتكون نموذجًا يُحتذى للتكامل التنموي بين دول المنطقة.
