الأوطان شأنها شأن المواطنين لها حاجيات مهمة لنموها وازدهارها، وهذا يؤكد الأهمية القصوى التي كانت تطلب استحداث وتطبيق رؤية 2030، ولعلي أستشهد بما قاله سمو ولي العهد محمد بن سلمان في لقائه الأخير مع الإعلامي عبدالله المديفر: (إن فائض دخل السعودية من النفط في الماضي كان ضخمًا للغاية وكافيًا لتلبية احتياجاتنا، لكن النمو السكاني أصبح يتطلب موارد أكبر).
لو تأملنا قليلًا في تلك العبارة لوجدنا أن هذا النمو في عدد السكان، كان لابد أن يُصاحبه توفير الاحتياجات الأولوية لوطنا الغالي، والتي كانت تتطلب بشكل عاجل خلق فرص للنمو والاستثمار من خلال استحداث العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل: صندوق الاستثمارات العامة، وغيره والعمل بشكل سريع على إعادة هيكله العديد من الوزارات والتي تمثّلت مؤخرًا في دمج “المؤسسة العامة للتقاعد” في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، وأيضًا صدور نظام التخصيص الذي سيستهدف العديد من الوزارات للمساهمة إيجابًا في نمو الناتج المحلي غير النفطي .
وهنا سأتوقف باختصار مع ما تحقق في الخمس سنوات السابقة منذ انطلاق رؤية 2030 من إنجازات، عجزت عن تحقيقه كبرى الدول المتقدمة، وخير برهان على ذلك سرعة استجابة كافة قطاعات الدولة في التعامل مع جائحه كورونا التي كانت محل إشادة محلية ودولية، والتي مكّنت المملكة العربية السعودية من تحقيق المرتبة الـ 17 عالميًا من ضمن أكثر 100 دولة أمانًا في العالم من فيروس «كورونا» المستجد حسب ما كشفه تقرير حديث نشرته مجلة «فوربس» الأميركية. وأيضًا ما تحقق مؤخرًا في قدره المملكة العربية السعودية نتائج استثنائية في محاربة الفساد، والذي مكّنها من تأسيس شبكة عمليات عالمية؛ لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم وفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة الخميس 3 يونيو 2021. الحقائق والإنجازات كثيرة، وأجزم بأنه لم يحن الوقت لأن تروى تلك المنجزات؛ كوننا مازلنا في أول طريق النجاح، وقبل أن أعود لعنوان الموضوع سأسرد ملف هام حقق أيضًا نجاحات استثنائية ألا وهو ملف (التحول الرقمي)، فالمملكة اليوم تحتل المرتبة الثانية عالميًا في الأمن السيبراني، والمرتبة 12 بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية متقدمة بأكثر من 9 مراكز عن العام السابق .
عندما عزم سمو ولي العهد على إطلاق رؤية 2030 كان يعلم بحجم التحديات والمخاطر التي ستصاحب هذا التحول الكبير، ولعلي اليوم أستطرد نوعًا من أنواع المخاطر وهو (مخاطر السمعة)، فمن يشاهد ما يبث من شائعات كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة، وأيضًا تخصيص وزارة التعليم وغيرها من الوزارات المستهدفة، ودمج المؤسسة العامة للتقاعد في التأمينات الاجتماعية يجزم بأن هناك متضررين من الإصلاحات يعملون على إصدار دعاية سلبية للرؤية، لذلك أقولها بصوت عالٍ حان الوقت للعمل بجهد لمكافحة تلك الشائعات من خلال فتح قنوات التواصل بين الجهات ذات العلاقة والمواطنين من أجل الحفاظ على الصورة الذهنية الإيجابية للرؤية .
ودوري اليوم كمواطن متخصص في مجال المراجعة والحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر، سأتحدث من جانب مستقل وموضوعي عن إيجابيات هذا التحول الوطني الكبير الذي تعيشه المملكة العربية السعودية من خلال عدة نقاط :
أولًا: شاهدنا مؤخرًا دعوة وزاره الحج والعمرة مؤسسات أرباب الطوائف إلى عقد الجمعية التأسيسية الأولى لشركات أرباب الطوائف، وهذا يعني أننا أمام كيانات اقتصادية جديدة ستخضع بحكم النظام للائحة نظام الشركات الذي يستوجب إعداد سياسات وقواعد الحوكمة التي ستحقق الشفافية، والمساءلة، وتنظيم المسؤوليات والحقوق بين جميع أصحاب المصلحة مما سيضمن حصول الحاج والمعتمر على أفضل الخدمات بأسعار تنافسية، وجودة عالية .
ثانيًا: كثرة الجدل حيال تخصيص وزارة التعليم، ولعلنا نستطرد بعض الرسائل السلبية التي تعمَّد المتربصون بوطننا الغالي بنشرها من خلال حديثهم عن إقدام الوزارة قريبًا بالتخلي عن بعض المعلمين والمعلمات متناسين بأن هناك جهات متخصصة ستقوم بتوضيح خطط الوزارة وأهدافها من هذا التخصيص، وما يؤكد ذلك هو تصريح معالي الوزير المتضمن (لن يكون هناك ما يؤثر سلبًا على المعلم)، وما تطرق له نائب رئيس المركز الوطني للتخصيص بأن المعلمين سيكونون على كادر وزارة التعليم، وليس الشركات .
ثالثًا: انطلق مع قرار دمج “المؤسسة العامة للتقاعد” في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” الحديث عن السن التقاعدي متناسين ما يحظى به منسوبو التأمينات من مميزات يفتقر لها منسوبو الوظائف الحكومية من بدل السكن والتأمين الطبي ومخصص نهاية الخدمة المتمثل حسب نظام الموارد البشرية في منح الموظف نص راتب عن أول خمس سنوات خدمة، وراتب عن كل سنة تليها حتى سن الاستقالة أو التقاعد، وغيرها من الإيجايبات .
وأخيرًا لو نظرنا لما تحقق من منجزات في الخمس سنوات السابقة منذ انطلاق الرؤية 2030 بعيون مليكنا ووالدنا سلمان بن عبدالعزيز وبإصرار وعزم سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، سنعي جميعًا بأن نمو الوطن وتوفير احتياجاته ضرورة من أجل الغد وأجيال المستقبل، وما تحقق من منجزات يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، ويحتاج من الجميع التكاتف للتصدي لتلك الشائعات .
