لا ني مقيد ولاني بمفكوك ؟!

استمعتُ إلى القرارات الصادرة من وزارة التعليم حول آلية العام الدراسي الجديد، كغيري من ملايين المستمعين من المعلمين والطلاب والطالبات وأسرهم في كافة مناطق المملكة، ومحافظاتها، وأول ما تبادر إلى ذهني بعد انتهاء المذيع من قراءة ما أعلنته وزارة التعليم من إجراءات تلك العبارة الشهيرة التي أطلقها (ابن كرمان)، وذاع صيتها على سبيل الفكاهة التندر في معظم وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كان يردد فيها، «لا.. علمني لا تخليني لاني مقيد ولا مفكوك»؟!

فقد جاءت تصريحات الوزارة تحمل في طياتها العديد من الاحتمالات قبل انطلاقة العام الدراسي القادم، وأصبح معظمنا لا يعلم ما ستكون عليه البدايات وهل ستكون بشكل حضوري، لكافة الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية أم أن هناك عوامل ستؤثر على الحضور لبعض الطلاب والطالبات، وهل هناك آلية محددة للتعامل معهم في حالة عدم تمكنهم من الحضور؟!

وعلى الجانب الآخر من الإعلان المُبهم يأتي قرار عودة طلاب المرحلة الابتدائية، والتي رُبطت بوصول المجتمع إلى نسبة 70% من التحصين، وحدد لذلك كتاريخ مبدئي وهو ٣٠ أكتوبر أي مع نهاية الفصل الدراسي الأول تقريبًا؛ حيث إن هذا العام سيشمل ثلاثة فصول دراسية كما نصَّت عليه التعديلات الوزارية وفق الآلية الجديدة للتعليم العام .

فكل هذه الأحداث الدراماتيكية أوقعت أولياء الأمور في حيرة من أمرهم؛ لعجزهم عن اتخاذ أي قرار يتعلق بمصير فلذات أكبادهم، إن كانوا سيستمرون في دراستهم عن بُعد مما يستوجب عليهم توفير الأجهزة التقنية لهم أم أن الوزارة ستصمد أمام أي تحديات، ولن تتراجع عن قراراتها، وسيكون حضور الطلاب إلزاميًا بمدارسهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وكذلك المرحلة الابتدائية بعد المهلة المحددة.

وقد عمَّقت السيناريوهات المطروحة للعام الدراسي المقبل وموعد بدايته التي أعلنت عنها وزارة التعليم من ضبابية المشهد في ظل مواجهة المملكة لجائحة كورونا، وهو ما سيؤدي إلى حالة من الإرباك للطلبة ولذويهم مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي، فتأخر الحسم النهائي لشكل العام الدراسي المقبل، وربطه بأخذ اللقاح والمناعة المجتمعية سيترتب عليه عدم حضور بعض الطلاب والطالبات ممن لم يتلقوا اللقاح لأي سبب كان، وكذلك سيترتب عليه تأخير شراء مستلزمات العام الدراسي من أدوات مكتبية وملابس وغيرها من الاحتياجات اليومية للطلاب والطالبات .

وختام القول فإن الواضح للعيان أن الوزارة حتى الآن تبدو في حيرة من أمرها، وهو ما يفسر تأخر حسم القرار النهائي، ومروره في كل هذه المراحل المتشابكة والمعقدة، إلا أن السؤال الذي يتبادر للأذهان، ويبقى مشروعًا للجميع هل الوزارة ستخوض التحدي، وتهزم كل التساؤلات المطروحة أم أننا كمواطنين سنبقى نتعايش مع مقولة (ابن كرمان) حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا ؟!

وخزة قلم :
في الأزمات، يكون عامل الوقت حاسمًا في اتخاذ القرارات، فإن اتُّخذت بعدَ الوقت المناسب، فإنها تكون منتهيةَ الصلاحية.