أطلقت وزارة العدل مؤخرا، البوابة القضائية العلمية، التي تعدّ منصّة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية، تتيح للجميع بمن فيهم أطراف العملية القضائية من محامين ومهتمين بالشأن القانوني الاطلاع على جميع الأحكام التجارية – المكتسبة للقطعية – الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة.
وتستهدف البوابة القضائية العلمية تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة إلكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع.
وبيّن مدير عام مركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى، أن البوابة تمثل منصّة رقمية معتمدة لنشر الأحكام القضائية، وتتميز بالدقة والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل مستقبلاً على نشر الأنظمة والاتفاقات، والأوامر والقرارات، والأبحاث العلمية، واللوائح والتنظيمات والتعاميم، وغيرها من الوثائق القانونية.
وتضم البوابة القضائية العلمية حاليًا أكثر من 30,000 حكم قضائي، وأكثر من 2,500 تصنيف موضوعي، وقسمت محتويات البوابة إلى ستة أقسام رئيسية، هي: جميع أحكام المحاكم التجارية واستئنافها، وجميع أحكام الدوائر التجارية بالمحكمة العليا، وأحكام الإفلاس، ووثيقة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ووثيقة نظام الإجراءات الجزائية، والتقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات.
وتستهدف البوابة القضائية العلمية: القضاة، وأطراف الدعوى، والمحامين، وأعضاء النيابة، وأعوان القضاة، والأكاديميين، وطلاب الدراسات العليا، وللاستفادة من البوابة يمكن الدخول على الرابط: http://sjp.moj.gov.sa.
