في البدء أُدرك جيداً أن أمة محمد لاتجتمع على ضلالة أبداً في شأن من شئون هذه الحياة، وأيضاً لايمكن أن نسبة كبيرة جداً من المجتمع تتفق زوراً على شكوى واحدة متطابقة في كل الأحوال من حيث فداحة المشكلة وعدم وجود الحلول الجذرية لها. فنسمع في المجالس العامة أو حتى في المجالس الخاصة تذمر الناس من خدمة شركة الكهرباء مثلاً سواء المبالغة في سعر الفاتورة، أو أخذ مساحة من مبنى لمواطن بلا رغبته، أو تعامل شركة المياه من حيث الفواتير الفلكية والرسائل المتواصلة في التحذير من ارتفاع منسوب الاستهلاك الشهري للمنزل مع العلم أن كمية المياه المستهلكة للمواطن هي نفسها ولم تتغير في شيء، وغيرها من الشركات الموفرة للخدمات اللازمة.
وأتذكر بهذه المناسبة مذيعا معروفا في إحدى القنوات السعودية الرياضية (احتفظ باسمه) أكد على شركة الكهرباء برسالة عبر تويتر أنه مسافر لما يقارب الشهر خارج المملكة ويأمل من الشركة أن تتنبه بأن الفاتورة لهذا الشهر لابد أن تكون منخفضة بطبيعة الحال ولكن كانت المفاجأة بأن المبلغ الوارد يُثير الدهشة؛ نظرا لارتفاعه والمنزل معظم التيار الكهربائي فيه مقفل…!! وهنا كلنا نستغرب من هذا التصرف غير المبرر والذي يعطيك مؤشر معين منذ الوهلة الأولى بأن المسؤول عن العداد لايبالي كثيراً بدقة البيانات المطلوبة عند أخذ القراءة الفنية. وهذا مثال بسيط وبالتأكيد هناك العديد من الأمثلة عند بقية الناس. وليس هذه المثال ببعيد عن أمثلة أخرى عند شركة المياه فهي معروفة لدى الجميع.. فالقصص المؤلمة في العادة متشابهة ولاتختلف إلا في الزمان والمكان.
إن من المأمول من الشركات الخدمية أخذ شكاوى الناس بمنتهى الجدية والاهتمام والاستماع إلى ملاحظاتهم وحتى مقترحاتهم، وتحقيق الرضا الكامل لدى جميع المشتركين.. فالخدمة المقدمة في الأساس ماهي إلا بمقابل مادي يأمل المواطن من خلاله أن يحصل على حقه المستحق والمستحق فقط، وما يضفي على حياته المزيد من الراحة والسعادة علماً بأن هذه الشركات الخدمية كافة تستوفي حقوقها أولاً بأول ولا تقبل تماما بتأخر السداد وترسل الرسائل المتتالية للتنبيه ومن تأخر يتم فصل الخدمة عنه مباشرةً فلا بد من أن الميزان المعمول به هنا تكون العدالة فيه على الطرفين وهذا مانرجوه من شركاتنا الوطنية بتقديم خدمة متميزة توازي الحاجات والرغبات الحياتية.
فهل ما نرجوه دائماً في مخيلتنا من خدمات نراه على أرض الواقع هذا ما نأمله جميعاً بإذن الله تعالى.
المفروض ان تقييم الذي تحصل عليه الشركة من قبل المواطنين يعرض على مجلس الوزراء وعلى مجلس الشورى والمجلس البلدي …في كل جلسة ويناقش …فمثلا الشركة التي يكون تقييمها ممتاز يتم الاشادة بها ومكافاتها والشركات التي يكون تقييمها سيء يتم محاسبتها ومناقشتها ومعرفة الاسباب وتذليل الصعوبات …وبالتالي ترتفع الجودة في الخدمات ..