قطاع “البيئة” في بلادنا العزيزة، يحظى باهتمام كبير وبعناية قصوى من قيادتنا الرشيدة، برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضده وساعده الأيمن، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله – ولقد توِّجت هذه الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير، بسعي رؤية المملكة 2030، لتحقيق استدامة بيئية ومستويات متقدمة في السلامة البيئية، وكذلك بالموافقة على “الاستراتيجية الوطنية للبيئة”، وصدور عدد من التنظيمات الخاصة بهذا القطاع، والتي منها وفي مقدمتها، صدور أمر ملكي كريم في العام 1437هـ، يقضي بتعديل اسم “وزارة الزراعة” ليكون: “وزارة البيئة والمياه والزراعة”، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها؛ وذلك بهدف الإشراف على شؤون البيئة والمياه والزراعة في المملكة وتطويرها نحو الأفضل، وعلى أن تضم عدّة وكالات منها (وكالة البيئة)، وعلى أن يرتبط بهذه “الوزارة” عدة مؤسسات وشركات عامة ذات شخصية اعتبارية، منها: “الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة” سابقًا، ومنها أيضًا صدور الموافقة الكريمة على “نظام البيئة” الجديد، بتاريخ 19/11/1441هـ، المبني على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/11/1441هـ، وغيره من جهود كبيرة ومقدرة.
قيام “المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي”، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والذي تأسس بموافقة مجلس الوزراء في شعبان 1440هـ الموافق لشهر أبريل 2019م – وذلك بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، في شهر رجب 1440هـ الموافق لشهر مارس 2019م -، يُجسِّد هذه العناية الكبرى بجانب “البيئة”، وفي الوقت نفسه، يُمثل حلقة مهمة من حلقات سلسلة هذه الاهتمامات، كما يُشكِّل إضافة كبيرة لمجموعة من المراكز المختصة بقطاعي البيئة والأرصاد، والتي منها: (المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية)، والتي أُنشئت وفقًا للتنظيمات الخاصة بكل منها، وكذلك لخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة.
“المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي” يتبع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بقيادة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالحيسن الفضلي، والتي شهدت تطورات نوعية ملموسة، منذ تولي معاليه زمام أمورها في عام 1436هـ الموافق لعام 2015م، وأعمال ومهام هذا “المركز” الذي يقوده المهندس علي بن سعيد الغامدي كرئيس تنفيذي، تنطلق من رؤيته المتمثلة في: “تحقيق الرّيادة في الالتزام البيئي لتعزيز استدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة”، وأيضًا من رسالته التي تتلخّص في: “العمل مع جميع الأطراف للارتقاء بالالتزام البيئي، من خلال رصد التّلوث والتّقييم البيئي وتعزيز الرّقابة والإرشاد البيئي”. كما يهدف إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشروعات في المملكة مباشرة؛ وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، وذلك كما تنصُّ لوائحه وأنظمة تنظيم العمل فيه. ولعلّ من أبرز مهامه: (وضع مبادرات وبرامج ومشروعات للرقابة والالتزام البيئي، ومتابعة تنفيذها. ووضع خطط تنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذها. واقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصه، ورصد جودة الأوساط البيئية، وتقويمها، ومراقبة مصادر ومستويات التلوث. وإصدار التراخيص والتصاريح البيئية المتعلقة باختصاصاته، وإعداد خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصاته، وتنفيذها، وإقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته، واعتماد بعض البرامج التدريبية المهنية وإعداد الدراسات والتقارير، وتنظيم نشاطات الإرشاد)، وغيرها من مهام.
“توطين الوظائف البيئية”، يُعدُّ أحد أهم مستهدفات “المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي”، الاستراتيجية؛ وذلك لتحقيق الاستدامة في جانب الخدمات النوعيّة والمتخصصة بيئيًّا، وبما يحقق رؤية المملكة 2030، ولتحقيق هذا الهدف، حرص “المركز” على السماح للمكاتب الاستشارية وجميع المنشآت المرخصة لها مزاولة الأنشطة البيئية، بتوظيف المواطنين السعوديين دون أي خبرات سابقة، وذلك انطلاقًا من أن هذه “المكاتب والمنشآت”، تعتبر بيوت خبرة قادرة على نقل المعرفة والخبرات لهذه الكوادر الوطنية الشابة، والإسهام في تحقيق واجب وطني مهم، وذلك من خلال بعض الشراكات مع القطاع الأهلي والخاص.
إن الناظر للائحة “المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي” التنفيذية الصادرة بقرار من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في شهر محرم 1443هـ الموافق لشهر سبتمبر 2021م، والمتعلِّقة بالإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، يلحظ أنها تعكس بجلاء حرص حكومة المملكة وسعيها الصادق للحفاظ على بيئة بحرية نقية ومستدامة وخالية من التلوث، ومصانة من التدهور البيئي، كما أنها قد أرست مجموعة من القواعد والأحكام والضوابط التي تكفل حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، سواءً في المياه الداخلية والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري، مع مراعاة متابعة تطبيق وإنفاذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة، والمتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بجانب تضمنها إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث في الأوساط المائية بالمملكة؛ بالإضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وكذلك إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية، والاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، الأمر الذي يؤكِّد حجم الاهتمام بجانب البيئة في بلادنا العزيزة، والحرص على وضع الضوابط والتنظيمات الكفيلة بالحفاظ عليها، كما تُجسِّد – وعلى أرض الواقع – الاهتمام المتعاظم بدعم العمل على وفاء المملكة بالالتزامات والتعهدات “البيئية” الدولية والإقليمية، والارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي في هذا الجمال، ودعم التحول الرقمي في التقنيات البيئية، وتحفيز الابتكار، وتحقيق التميز المؤسسي.
والله ولي التوفيق…
—————————
* أستاذ مساعد الهندسة البيئية والمياه بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى
