لم تكن مجهودات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تهيئة بيئة الأعمال للشباب، وتبني المبادرات واستشراف الفرص الواعدة التي تُلبي طموحات رؤية المملكة 2030 في بناء جيلٍ واعدٍ ينهض بمقومات التنمية، ويسهم في التطوير والبناء. من وليدة اللحظة أو محض الصدفة، بل عبر تجارب مثرية وخطط مدروسة صاغها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – عندما وعد بخفض نسبة البطالة التي كانت قبل الرؤية 14% إلى 11%؛ والوصول بها في عام 2030 لـ 7%، مما يعزز التوجهات للاستثمار في رأس المال البشري، وسبل البحث عن الحلول والطرق الكفيلة بزيادة معدلات التوظيف، وتقليص نسب البطالة بين المواطنين التي هي على رأس أولويات القيادة الرشيدة.
لا شك أن هذه النتائج المرضية سترفع وتيرة تحفيز القطاع الخاص، وهو مؤشر يدلل على قدرة المملكة، واستطاعتها أن تُواكب المستجدات الطارئة على بيئة العمل بقراءة جلية من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الوزير الطموح”؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع المواطن في قلب التنمية..حيث تحمل في سياق مبادراتها خلق المزيد من الفرص الوظيفة، بما يتناسب مع الكفاءات والمؤهلات التي يحملها الشباب السعودي في مختلف المجالات.
إن معدل تراجع نسبة البطالة بين المواطنين، تثبت جدوى الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد – حفظه الله – في هذا الملف الحيوي الهام، والتي بدأها برفع كفاءة الأجهزة الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، التي أثمرت نتائجها وظهورها بوضوح على أرض الواقع، مما يؤكد إمكانيات سوق وقدرة اقتصاد المملكة على استيعاب الكم الكبير من طالبي العمل.
إن عزيمة بلادنا..لا تتأثر ولله الحمد بالظروف التي عصفت بالعالم وفي مقدمتها جائحة كورونا، مؤثرة بتبعاتها على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية؛ فتمكنت بحنكة قيادتها من السيطرة على تلك الأزمة، وتحجيم تأثيرها عبر منظومة التحفيز المناسبة وعبر سن التشريعات في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص، ومن ذلك استمرارية العمل في زيادة معدلات التوطين وتقليل نسب البطالة.. لتتمكن أيضًا بمشيئة الله من تحقيق نسب أفضل من المخطط له، وخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7 % بحلول 2030.
وما يزيدنا إصرارًا هو الانطلاق بالمملكة للتحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، ورسم واقع وحاضر ومستقبل الوطن، بالعمل على تسريع وتيرة النهضة التنموية الشاملة في جميع المجالات والأصعدة التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي، في ظل عزم “وزارة الموارد البشرية” وتوجهاتها لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره بما يساهم بشكل فعال وحيوي في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المُضافة لأبنائنا وبناتنا في المملكة.
كما لا تدخر هذه الوزارة جهدًا في تقديم كل ما من شأنه تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى توطين الوظائف في المنشآت عبر دعم مسارات وبرامج التدريب والتأهيل والتطوير؛ وذلك مع عزم وفخر منسوبيها ودعمهم التوجهات الحديثة للمملكة في سبيل تنويع مصادر الدخل، رغبة في إحداث النمو الاقتصادي والازدهار في مختلف الأنشطة بما يحقق المنافع للمجتمع السعودي.
