التقاعد مرحلة يصل لها الموظف في كل بلدان العالم عندما يصبح غير مؤهل لأداء العمل بسبب كبر السن، ويحدد وفق نظام كل بلد، وهو سن الشيخوخة تقريبًا .
ففي المملكة العربية السعودية يتقاعد الموظف مبكرًا بناءً على طلبه عند 25 سنة من عمله كحد أدنى، ويُحال إلى التقاعد النظامي عند سن 60 سنة، بينما في ألمانيا لا يحق للموظف التقاعد المبكر إلى في سن 65 سنة، ويُحال بقوة النظام للتقاعد في 67 من عمره، بينما دولة إيطاليا يحق للموظف التقاعد المبكر إذا بلغ من العمر 63 سنة، ويحال بقوة النظام عندما يبلغ 68 من عمره .
ومثلما اختلفت الدول في تحديد سن التقاعد اختلفت أيضًا في تقديرها للمتقاعد من حيث تقديم المساعدات والخدمات التقديرية والمجانية سواء كانت خدمات صحية أو ترفيهية أو منحه بعض الامتيازات في أماكن الخدمات العامة وخدمات القطاع الخاص .
وأذكر أن الدكتور علي الموسى كتب مقالًا من زمن ليس بالقريب عنوانه “التقاعد عملية نصب مقننة” ذكر فيه استقطاع مؤسسة التقاعد من راتبه وراتب زوجته ولا يمكن استفادة أولادهم إلا من راتب أحدهما إذا حصل أجلهما .
مؤسسة التقاعد لم تصنع الفارق في حسن استثمار استقطاع الرواتب في مشاريع ذات مردود مالي جيد لصندوق التقاعد أو في خدمة المتقاعدين؛ فدورها فقط في تسليم رواتب المتقاعدين الأحياء وعلى مضض بعد، وتنبأتهم بعجزهم في المستقبل عن تسليم الرواتب وأيضًا بخس الورثه حقوقهم بعد موت عائلهم كما أشار لذلك الموسى في مقاله .
والجمعيات الأهلية للمتقاعدين هي الأخرى لم تقم بدور فاعل في خدمة منسوبيها من المتقاعدين، واقتصر دورها على شحذ بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص للحصول على تخفيضات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تفكر في إنشاء نوادٍ وأماكن ترفيه أو فتح مجالات لمشاركة المتقاعدين في أعمال تتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم مع مراعاة السن في ذلك، بل على العكس أصبح المتقاعدون مضغة في أفواه بعض الكتَّاب، ولم تكلف نفسها المؤسسة أو جمعيات المتقاعدين بالدفاع عنهم ومقاضاة المتحاوزين عليهم، وأخيرًا ليتهم يستفيدون من تجارب الدول الأخرى في خدمة المتقاعدين فبلادنا لا ينقصها شيء ولله الحمد .
————————-
تربوي متقاعد
