تبذل وزارة الصحة جهودا مشكورة في الرعاية والعناية؛ وقاية وتوعية وتطبيبا، ولقد تولى عدد من الوزراء حقيبة الصحة في بلادنا العزيزة ومع هذا لم تتم مواكبة أجهزة الدولة الأخرى المشمولة بالحكومة الإلكترونية سيما ما يخص الملف الصحي الألكتروني لتسيهل التعاملات فضلا أن يمس ذلك صحة المواطن واختصار الجهد والوقت في توفير رعاية صحية عاجلة له بناء على مدونات ملفه الصحي وتاريخه العلاجي، وإذا كان الربط العنكبوتي يخفف العناء بتقديم معلومة جاهزة للقطاعات كافة من أجل إنجاز سريع وعاجل فإنه في الحقل الطبي أهم وأولى سيما أنه يترتب على ذلك إنقاذ حياة الفرد بناء على ما يتوفر من معلومات تغني عن إجراء فحص جديد قد يكلف -التأخير في إجراءاته- فقد حياة ذلك الشخص سواء جراء الحوادث المرورية أو العرضية أو النوبات المتعددة، كما أن وجود الملف الإلكتروني له ميزات عديدة منها:
– [ ] سهولة استقبال المراجع وتقليص وقت الخدمة لدقائق معدودة.
– [ ] إمكانية متابعة أداء المصحات وجودة خدماتها من خلال الربط الألكتروني مع جهاز الوزارة والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال وقت الإنجاز ونوعية الخدمة المقدمة ومدى جدواها، وكذلك ردة فعل المراجع وتقويمه وتردده على المصحة أو المصحات فيما لو لم يجد الرعاية المطلوبة.
– [ ] المرونة مع إمكانية المراجعة لأي مصحة في أي منطقة يتواجد فيها المراجع مادام الملف يحتوي على السجل الصحي والتاريخ المرضي وأيضا قائمة الأدوية والإجراءات المتبعة.
– [ ] إتاحة الفرصة لجهاز الوزارة إنشاء برنامج وطني للفحص الطبي العام لجميع المواطنين لكشف الأمراض المزمنة أو الأوبئة أو اللقاحات لضمان شموليتها وتعميم أثر الفائدة المرجوة من ورائها.
– [ ] إمكانية إجراء مسح استطلاعي أو إحصائي أو لقياس مدى الرضا عن الخدمات أو لتطوير البرامج واستحداث أخرى بناء على ما يرد من الميدان الصحي أو الجماهيري العام.
– [ ] الربط بين المراكز الصحية والمستشفيات مما يسهل إجراءات الاستشارات الفورية المباشرة بين الطبيب والاستشاري بناء على التصفح المشترك لملف المريض وبالتالي إذا كانت الحالة تحتاج فحصوصات أخرى أو تستدعي التحويل من عدمه، مع العلم المسبق بتفاصيل الحالة وهذا ما يسهل الإجراءات ويختصر وقت العلاج والمراجعة وبالتالي خدمة أفضل وإنجاز أكبر.
– [ ] الربط الإلكتروني سيقضي على كم الأوراق المتبادلة بين المراكز والمستشفيات وبعضها، وسيسهل توجيه المريض للمصحة المتاح فيها خدمة المريض بناء على حالته الصحية وهذا سيقضي على التكدس وشغل الأسرة لمرضى تستدعي حالتهم التدخل السريع أو التحويل لمصحة أعلى إمكانية، كما يجعل هنالك أولويات في استقبال المرضى بناء على فحوصاتهم والتطور المرضي.
– [ ] سيحد الربط الإلكتروني من الازدواجية في المراجعات لأكثر من مصحة وسيعطي دقة أكثر وموثوقية في الفحص والعلاج لأن الملف سيكون متاحا مما سيجعل الطبيب المعالج يولي اهتمام لئلا تكون هنالك ثغرة أو دواعي إهمال فيلام أو ينتقد أو يكون عرضة للمساءلة أو التعقيب والمتابعة.
– [ ] سيقضي على الرتابة والمماطلة وعدم تقدير وقت المراجع في حال كان الطبيب المعالج أو المصحة ملزمة بوقت محدد لخدمة المراجع منذ تسجيل دخوله إلى صرف العلاج وهذا سيحقق جودة وأداء متميزا ورضا معتبرا لجهة الخدمة.
أخيراً الشكر الوافر لوزارة الصحة التي يقع عليها مسئولية جسيمة في خدمة المرضى ورعايتهم وتحمل تبعات الخطر جراء مباشرة بعض الأوبئة والأمراض المعدية أو الصعبة التي تستلزم تضحية تنبع من جانب إنساني تحتسب خلاله الكوادر الصحية الأجر والمثوبة من الله ثم أداءً لواجب وطني وإنساني يستحقون عليه التقدير والإجلال.
