قادني الفضول أثناء حديثي مع أحد حراس الأمن الأفذاذ إلى سؤاله عن راتبه؛ كون الكثير من حراس الأمن رواتبهم لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال.
فرد قائلًا: راتبي في العقد مع الشركة يصل إلى ثلاثة آلاف ومائتين ريال يحسم منه ثلاثمائة ريال للتأمينات، ويتبقى لي ألفان وتسعمائة ريال.
جلست أتأمل في ذلك الشاب وغيره من حراس الأمن الذين رواتبهم بهذا المستوى المتدني، وأتساءل في نفسي: كيف يستطيع من راتبه بهذا الوضع أن يؤمَّن مستقبله ويساعد أسرته التي كانت تنتظر تخرجه من مقاعد الدراسة، والالتحاق بوظيفة يخدم من خلالها دينه ووطنه ومجتمعه وبناء مستقبله.
كيف يستطيع من لديه أسرة كبيرة أو أخوة أيتام في تلبية احتياجاتهم، وجبر خواطرهم المكسورة.
بلا شك أن مثل هذه الرواتب لا تكفى الحاجة لدى حراس الأمن، ومن هو في وضعهم من موظفي القطاع الخاص في حياتهم المعيشية مع ارتفاع الأسعار والضرائب المضافة.
ورغم ما يحصل عليه حارس الأمن من مرتب متدنٍ وساعات عمل طويلة يقضيها في مقر عمله إلا أنه يعمل بكل صدق وأمانة وإخلاص دون كلل أو ملل، ورغم حرصه على أداء عمله، وتنفيذ ما يتلقاه من تعليمات من رؤسائه إلا أنه يصادف بعض أصحاب العقول الخفيفة التي تُكابر في التعاون معه في تنفيذ تعليماته أثناء قيامه بعمله المناط به، والنظرة إليه نظرة دونية كونه حارس أمن.
ومن هنا أتساءل أيضًا!!
أين الجهات المعنية المسؤولة عن أجور العاملين في القطاع الخاص من أبناء وبنات الوطن؟
وما هو دورهم تجاه الشركات التي لازالت تصرف مثل هذه الرواتب المتدنية، ونحن نعيش في مملكة الخير والإنسانية والعطاء نعيش في رؤية وطنية عظيمة يقودها الأمير المُلهم أمير الرؤية وصانع الإنجازات محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهذه الشركات لازالت في سباتها العميق تجاه أبناء هذا الوطن ومستقبله المشرق.
رسالة إلى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممزوجة بالود والتقدير معالي الوزير نتمنى أن يلقى موضفوا القطاع الخاص بصفة عامة وحراس الأمن بصفة خاصة الوقفة الصادقة من معاليكم بإلزام جميع الشركات برفع أجور العاملين لديها من أبناء وبنات الوطن؛ بحيث لا يقل الراتب الفعلي للموظف السعودي عن خمسة آلاف ريال تماشيًّا مع رؤية المملكة 2030 كون الشاب السعودي والفتاة السعودية هم سواعد الوطن وحاضره الجميل ومستقبله الزاهر.
شكراً أستاذ حسن على المقال
حراس الأمن يصلهم نصف الرغيف من شركات الحراسات الأمنية والنصف الأخر يذهب في جيوب تلك الشركات بحجة إنه يأمن عليهم في التأمينات وفي العلاج طبعاً بأقل درجه
والمهم هو أن لا تزيد الحسبه ويتآثر نصف الرغيف المتبقي لهم
مثلاً تجد مستشفى قطاع خاص أو عام أو اي جهه أخرى تتعاقد مع الشركة الأمنية ب 6000 ريال لكل حارس آمن فيعطى الحارس نصفها والنصف الآخر يذهب كماهو مشار أعلاه
وأتمنى أعرف لماذا تلك الستة الآف ريال لا تذهب مباشره للحارس ويستقطع منها مستحق التأمينات وخلافه ويتبقى مثلاً للحارس 5000 ريال ويكون الإشراف على عمله من الجهه التي يعمل فيها اي يكون التوظيف مباشر من تلك الجهات وليس عبر شركات الحراسات الأمنية لتشارك الحراس في مستحقاتهم والحجه الأن لأستمرار هذا الحال هو أن تلك الشركات هي المسئوله عنهم فعادي تتنقل المسئوليه للجهه التي يعمل فيها حارس الأمن
لو انا أملك شركة أمنيه فأتمني بأن هذا الحال يبقى كما هو الأن لكن ننظر لها بنظره عاطفيه اولاً ومنطقيه ثانيه فهم شريحه غاليه من أبناء الوطن يريدون يتزوجون ويمارسون حياتهم مثل غيرهم وليسوا شريحه يتم أمتصاص عرقهم فتجد أمامهم عراقيل حالت دون أن يتوظفوا في وظائف ذات روأتب أفضل
نتمنى من حكومتنا الرشيده إعادة النظر في هذه القضية