قراءة في بيان وزارتي التجارة والطاقة والمواصفات لمخالفات العمالة في محطات الوقود

كم كنت ممنونًا، وأنا أقرأ وغيري البيان المشترك الصادر من وزارة التجارة ووزارة الطاقة والمواصفات بخصوص ضبط مخالفات العمال في بعض المحطات في جدة والمنطقة الشرقية، ولكنني صُدمت من صياغة الأخوين المتحدثين الإعلاميين للثلاث جهات الوزارية وسبب صدمتي ما يلي :-

الصدمة الأولى:
إن ضبط المخالفات لم يكن نتيجة مراقبة مراقبي وزارة التجارة أو حملات لوزراة التجارة، وإنما نتيجة ما تم نشره في الواتساب (وسائل التواصل الاجتماعي)؛ ونتيجة ما رفعه لهم بعض المواطنين.

الصدمة الثانية:
إنهم لم يتطرقوا للمحطات في جميع مناطق المملكة ومدنها؛ وكأنهم يقرون أن مخالفات العمالة متمركزة في بعض محطات جدة والمنطقة الشرقية.

الصدمة الثالثة:
إن قرار الثلاث وزارات والهيئات انصب على أن شماعة المخالفات هم العمالة في تلك المحطات، وأنهم هم المخطئون فقط، ولم يتم تطرق البيان لا من قريب ولا من بعيد لدور المُلاك مُشغلي تلك المحطات، ومن يحمل رخص التشغيل سواء كانوا أفرادًا أو شركات.

ومما تقدم فإنني كمواطن لا يهمني أن تشرح لي وزارة التجارة والطاقة والمواصفات في بيانهم المشترك كيف يسرق العامل وكيف يتلاعب؛ فليس دوري كمواطن ومقيم أن أفتح كل مضخة بنزين قبل أن يعبئ العامل وأتأكد بعدم وجود جهاز إضافة المبالغ على العداد !!! ولكنني كمواطن يهمني ما يلي:
– العقاب الصارم لمُشغل المحطة.
– إقفال المحطة والضرب بيد من حديد على المُشغل دون أن يعلقوا كل شيء على العمالة.
– انطلاق حملات الرقابة على جميع محطات الوقود في جميع مدن وقرى المملكة من مبدأ رقابي، وليس بسبب ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

إضاءة:
المواطن والمقيم في الغالب يسدد قيمة البنزين بشبكة مدى وبالتالي الفلوس (الحقيقية والمُضافة المسروقة) تدخل في حساب المُشغل ولن تدخل في حساب العمالة؟ ومن هنا فلن يخرج الأمر عن ثلاثة احتمالات لاستفادة العامل من تلك السرقة:
الاحتمال الأول: أن المُشغل متواطئ مع العامل، وبالتالي ففرق العدادات الحقيقية مع المبلغ المالي يذهب للعامل بمعرفة المالك المُشغل (هنا يكون التواطؤ).

الاحتمال الثاني: أن المُشغل لا يعلم ما يدور داخل محطته، وبالتالي فالمسؤول المالي يتفق مع العمالة، وبالتالي يستطيع المسؤول المالي أن يدخل على حسابات المُشغل، ويسحب ويحول منها للعمالة (وهنا مفروض تتدخل لجان التستر وهيئة الزكاة والضريبة).

الاحتمال الثالث: أن يدخل السداد لحساب المُشغل ويقوم العامل بتحصيل المبلغ المسروق من النقد الذي لديه نتيجة استمرار بعض المواطنين والمقيمين بالسداد نقدًا، وهذا يتناقض مع قرارات وزارة التجارة نفسها التي تنص على مخالفة أي محطة لا زالت تستخدم التعامل اليدوي، وليس نظام سداد (وهنا يتضح عدم متابعة المالك والمُشغل لمحطته، وإنما هو مُسلمها للعمالة ضمن توجه معين).
وكل تلك الاحتمالات الثلاثة تُشير الى وجود خلل في النظام المحاسبي في دخل المحطات، وبالتالي تأثر النظام الضريبي وفقدان البنك المركزي لجزء من الضرائب التي يجب أن تكون في حسابه وليس في حساب العامل أو مُشغل المحطة.

أخيرًا:
– فتشوا عن الملاك الحقيقيين لكثير من المحطات والذين هم العمالة في بعض منها:
– وفي نفس الوقت أقول للمواطن والمقيم في الرياض ومكة وعسير، والقصيم وجيزان والمدينة المنورة، والطائف وتبوك والشمال والجنوب، احمدوا الله أن عمالة محطاتكم ليس فيها مخالفات (لأن بيان التجارة يشير أن المخالفات فقط في بعض محطات جدة والمنطقة الشرقية)، وضعوا في بطونكم بطيخة صيفي على قول: (إخواننا وأحبابنا المصريين) لأن العمالة في محطات مناطقكم ومدنكم ليست مثل عمالة جدة والمنطقة الشرقية !!!!

صورة مع التحية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وللجان التستر

محمد بن عبدالله العمري- جدة