يحظى ملف مكافحة الفساد بالمملكة، بأهمية كبيرة بشكل معلن، فمنذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتولي سمو ولي العهد. الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد، والمملكة تخوض حربًا على الفاسدين مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم، وحصلت المملكة على المركز 52 من أصل 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد لعام 2021م الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، وبدرجة شفافية مقدارها 53 من أصل 100 درجة.
قيادتنا الرشيدة تثق في المواطن وتعتبره خط الدفاع الأول ضد الفساد وصدر الأمر السامي بحماية المبلغين عن الفساد بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية “انتقامية” ضدهم من الجهات التي يعملون بها، والرفع عن أي جهة حكومية تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو مميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه لبلاغ للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها، وهذا يساهم في إزالة العقبات أمامهم، والوقوف في وجه الفساد المفسدين مبكرًا، ويسعى لتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية والنزاهة، لما فيه حماية المصلحة العامة.
ووفرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قنوات عدة للإبلاغ عن الفساد المالي والإداري ومعالجتها بطرق سرية، مكَّن كثير من المواطنين ليسطروا بطولات في كشف الكثير من الفاسدين، ولا يُشترط على المبلغ أن يكون متيقنًا من وجود حالة فساد، وإنما يُكتفى بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع.
ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة “المادة العشرون” لم تغفل عن دور الموظف في مكافحة الفساد وهي نظام يعزز من شأن القيم والرقي بمستوى الجودة وتطوير الأداء وخدمة المواطنين.
وانعدام الأخلاق وضعف الوازع الديني وانتفاء الولاء للوطن لدى الفاسدين يقابله قيم دينية وأخلاقية وحب وولاء لهذا الوطن لدى كل مواطن يحب هذه الأرض وقيادتها وشعبها.
ورؤية المملكة (2030)، تؤكد على أن الشفافية ومحاربة الفساد منهجها الرئيس للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعين العام والخاص، وعلى عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بكل مستوياته، وعدم إعطاء أي كان حصانة في قضايا الفساد، لما يشكله من خطر يقوض المجتمعات، ويحول دون نهضتها وتنميتها.
لا يعيق حركة التنمية والتطوير إلا المسؤول الخائن الذي يخالف الأنظمة والتعليمات بتعطيله تنفيذ المشاريع التنموية وتعثرها بالتفاف على الأنظمة والتعليمات وتكييفها بما يخدم جيبه وتحقيق مصالحه بقراراته الإدارية الطائشة بالإرهاب الإداري والغطرسة الإدارية والتضليل بإعداد عروض سرية مغلوطة، وإلحاق الضرر بالمتميزين بمعاداتهم والتضييق عليهم وعمل المكائد لهم بمصدر رزقهم لعدم تمرير ما يرغب، واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة بالتوظيف بدون إعلانات ومسابقات وظيفية بالعلاقات الشخصية والقرابة، والتعاقد مع أشخاص بطرق غير نظامية من أجل تنفيعهم من المال العام، وتوزيع الموارد البشرية بدون وصف وظيفي بالمؤهلات العلمية والخبرات الوظيفية بالمصالح الخاصة، وتكليف غير المتخصصين وغير المؤهلين بالخبرة والكفاءة بمنصب قيادية لتمرير ما يرغبه بالتوجيهات الشفوية لهم وليس التوجيهات المكتوبة، ويكون صغار الموظفين المرؤوسين الضحية بالمسألة والمحاسبة بالنظام.
وأخيرًا نظام الانضباط الوظيفي أوضح بالمادة السابعة، يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
ومحاربة الفساد وتعرية المفسدين واجب وطني، ولا يمكن لمواطن نزيه ونظيف وفي قلبه ذرة من الوطنية أو غيرة على هذه البلاد ومواردها ومكتسباتها إلا يبلغ بكل فخر وشجاعة والدفاع عن الوطن شرف والحياد عنه خيانة.
فاصلة:
العدل والإنصاف والشفافية من المسؤول وتحديد أيام وساعات لاستقبال الشكاوى والملاحظات ومعالجتها بالطرق النظامية، وتقبل النقد البناء يعطي الطاقة الإيجابية ويصحح المسار للمنظمة، ويخلق بيئات عمل محفزة ونزيهة خالية من بعض ضعاف النفوس والبطانة الفاسدة والأدوات والإمعات والمعقبين.
