صدر قبل أيام الأمر الملكي الكريم بتعيين معالي الأستاذ عادل الجبير مبعوثًا لشؤون المناخ؛ بالإضافة إلى عمله وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضوًا بمجلس الوزراء.
ويعد اختيار الجبير لهذه المهمة، وهو الخبير بدهاليز السياسة الغربية وخباياها، وصاحب الردود المفحمة والبديهة المتقدة السريعة خطوة استباقية، وتكنيك محكم يبرهن على استطاعة المملكة استشراف المستقبل، ومن ثم العمل على مواجهة الملف الذي تعمل عليه الدوائر الغربية وفق أجندات ممنهجة وحبائل معدة مسبقًا تهدف إلى تحميل الدول المنتجة للنفط مسؤولية التلوث البيئي الذي تعاني منه الكرة الأرضية، وأن النفط هو المسؤول الأول عن ذلك بعد أن أصبح ملف المناخ مؤخرًا يشكل هاجسًا كبيرًا لكل دول العالم لما له من الأثر الكبير على البيئة والصحة العامة والتصحر الذي تعاني منه قارات العالم والتوازن البيئي والاحتباس الحراري (ورغم أن الثورة الصناعية في الغرب والفحم الحجري هما المسبب الرئيس للتلوث البيئي إلا أن تلك الدول تحاول أن تتملص من تلك المسؤلية وتحميلها الغير).
ومن جانب آخر فإن إصدار أمر ملكي واختيار هامة وقامة كعادل الجبير لمهمة كهذه يبين اهتمام المملكة بالمناخ، وتواجدها على الساحة العالمية وتفاعلها مع العالم – وقد مرت هذه الخطوة دون أن تاخذ حقها من الأضواء، ودون أن تلتفت لها وسائل الإعلام رغم أهميتها -.
إن المملكة وهي تضع أقدامها على أعتاب الولوج لعالم الصناعة وفقًا لإستراتيجية وطنية وبرامج تطويرية خصصت لذلك باعتبارها أحد مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وهناك المبادرة الهامة والرائعة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وهي المملكة الخضراء في 27 مارس 2021 تهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة الفطرية البرية والبحرية وزراعة ملايين الأشجار.
كما سنت بعض الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة والمناخ كذلك أنشأت جهازًا حكوميًا خاصًا بالبيئة، وهي وكالة البيئة في وزارة الزراعة وغيرت اسم الوزارة؛ ليكون اسمها (وزارة البيئة والمياة والزراعة) كل ذلك وغيره استشرافًا لمستقبل مشرق وبيئة صحية نظيفة، واستعدادًا لأي أزمات أو إسقاطات قد تحدث في ملف المناخ لذلك كان اختيار الأستاذ عادل الجبير الرجل المناسب في المكان المناسب.
تابع على X
