دار الحديث كثيرًا عن الحوكمة في الأندية الرياضية السعودية، ومن خلال متابعتي في الفترة السابقة لتصريحات وزارة الرياضة الدورية حيال تقييم الحوكمة لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كنت أظن بأن هناك لائحة تضمن الحد الأدنى على الأقل من وجود إجراءات نظامية كفيلة بحماية حقوق الأقلية من جماهير الأندية الرياضية من أي انحرافات عن أهداف وتطلعات أصحاب المصلحة، والذي يعتبر الجماهير الرياضية للأندية أحد أهم أصحاب المصلحة نظرا لمواقفهم العديدة تجاه انديتهم على مدى العصور السابقة ولعل من أهمها الالتزام بشراء الزي الخاص بالنادي من خلال متاجرها المنتشرة في المدن الرئيسية وشرائهم للتذاكر الموسمية لحضور المباريات ، علاوة على الشعبية الجماهيرية والتي كلما زادت ساهمت بشكل مباشر في رفع القيمة السوقية للأندية من خلال بند الشهرة الذي عاده ما يتشكل وفق عوامل وظروف خاصه كما وانها تساهم أيضا بشكل مباشر في جذب الرعاة الرسميين بمبالغ عالية تعود بالنفع على إيرادات الأندية.
ولكن بعد هبوط النادي الأهلي وما تناقلته قنوات التواصل الاجتماعي، استوقفني تصريح طارق كيال ببرنامج كورة مع تركي العجمة، والذي تحدث فيه بحرقة عن محاولات رجالات الأهلي مقابلة سمو وزير الرياضة لمناقشة موضوع انحصار الصلاحيات بالأندية الرياضية بيد شخص واحد، وهنا وبحكم تخصصي الرقابي كان لي وقفة بدأت من خلالها بالخوض، والبحث في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية المدرجة بالموقع الرسمي لوزارة الرياضة لعلي أجد ما يضمن حقوق الأقلية من أصحاب المصلحة، وتحقيق تطلعاتهم في تلك اللائحة.
وعند وصولي للمادة رقم (15/2/ ب) وعنوانها اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي وجدت ان انعقاد الجمعية العمومية يتم من خلال طلب رسمي ما نسبته 25% من أعضاء الجمعية، وللأسف ان تلك النسبة لا تراعي حقوق الأقلية وفق أفضل ممارسات الحوكمة والتي دوما ما تتيح لنسبه 5% من أعضاء الجمعية حق طلب انعقاد الجمعية العمومية. وبعد ذلك واصلت قراتي حتى وصلت للبند 30 وعنوانه حل مجلس الإدارة وهنا كانت الصدمة حيث من يحق له حل المجلس هي وزاره الرياضة فقط دون حتى إعطاء حق للجماهير او أعضاء الجمعية وفق نسبه معينه حق الطلب رسميا من الإدارة القانونية بالوزارة بالتفتيش على النادي اذا تبين هناك أي تصرفات من أعضاء مجلس الإدارة ما يدعو الى الريبة او وجود مخاطر قد تضر بالنادي ، وباستكمالي لقراءة اللائحة وبوصولي للمادة (35) وعنوانها اللجان الدائمة والمؤقتة والمعاونة، لا أخفيكم بأن عنوان المادة لم يكن مبشرًا بالخير وكوننا اعدتنا في نظام الحوكمة واللوائح الخاصة بها على مصطلح اللجان المنبثقة من مجالس الإدارة، والتي من أهمها لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الحكومة ولجنة الاستثمار وغيرها من اللجان التي تكون بالعادة الإلزامية على الانديه من خلال الإشارة لها باللائحة ولكن للأسف كانت هذه المادة مطلقه دون الإشارة الى أي لجنه مما ذكرته وبعدها وبكل اسف توقفت عن اكمال قراءه اللائحة . وعدت للموقع الرسمي الخاص بالوزارة لعلي اجد ما يخالف ما ذكره طارق كيال ، ومن خلال البحث وجدت لائحة للجنه المراجعة بالأندية مع الإشارة لها بأهميتها وذلك يختلف تماما عن الإلزامية وهو ما يعطي الأندية حق النظر لها كمادة استرشادية .
وهنا كان لي وقفة تأمل مع تصريح طارق كيال، كانت نتيجته كيف ستنعقد الجمعية العمومية وليس هناك أي مادة تضمن حقوق الأقلية او حتى أصحاب المصلحة من خلال اتاحه الفرصة لهم بطلب انعقاد جمعيه عموميه باي من الطرق الشائعة وفق افضل ممارسات الحوكمة العالمية، وحينها لا اخفيكم قررت التوقف عن إكمال قراءه اللائحة او أي من الأنظمة واللوائح المدرجة بموقع الوزارة ، كما لم أعد أرغب في إيجاد إجابة لعنوان المقالة تاركًا عناء البحث عن إجابة عنوان المقالة للمهتمين بتطبيق الحوكمة بوزارة الرياضة.
وأخيرًا، وللإنصاف ما تتحقق في عهد سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وبدعم سمو سيدي ولي العهد من إنجازات متواصلة للرياضة السعودية من خلال توسع التمثيل الرياضي، واستضافة أهم المحافل والأحداث الرياضية العالمية على سبيل المثال لا الحصر فورمولا 1 ورالي داكار، وغيرها من الألعاب الأولمبية، وما تحقق مؤخرا بالظفر بكاس آسيا تحت سن ٢٣، يستحق أن يكتمل بإعادة صياغة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ لتتوافق مع أفضل ممارسات الحوكمة ، خصوصًا وأن تعزيز فاعلية الحوكمة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠
