أرسل سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي أمدي، إلى مجلس الأمن الدولي، نص خطاب وجهه سيشلي بيكيلي كبير المفاوضين الإثيوبين بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي.
وقال بيكيلي، في نص خطابه إلى وزير الرى، إن “الاتصالات الموجهة مباشرة إليكم من بيانات ومعلومات عن عملية الملء الثالث لسد النهضة هي استمرار لجهود إثيوبيا لضمان الشفافية وبناء الثقة”.
وأضاف: “لا يوجد التزام قانوني بين بلدينا يلزمنا بمثل هذا التعهد، وأن ما تفعله إثيوبيا هو استمرار لالتزامها طويل الأمد بالتعاون والشفافية وحسن الجوار”.
واعتبر بيكيلي أن مسألة بناء وملء السد عمليتان متزامنتان كما هو منصوص عليه بوضوح في إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) عام 2015، معتبرا أن أي طرح عكس ذلك “مجرد محاولة لتحدي إعلان المبادئ ويتعارض مع تصميم وهندسة السد”، على حد زعمه.
وتابع المسؤول الإثيوبي أن “إعلان المبادئ لا ينص ولا يمكن أن يعمل كأداة لإخضاع أي جانب من جوانب استخدام المياه في إثيوبيا -بما في ذلك ملء السد- لأي اتفاق أو موافقة”، ومضى قائلا إن “إثيوبيا ضمن حقوقها والتزامها بموجب إعلان المبادئ لملء السد تبذل جهد حسن النية لتزويدكم بالبيانات والمعلومات اللازمة”.
وأعرب بيكيلي عن رفض ما أسماه بـ”الادعاءات” بشأن سلامة السد، قائلا إن “سلامة السد وجميع هياكله هو الشغل الشاغل لإثيوبيا”، مشيرا إلى أن بناء السد جاء وفقا لأحدث التصميمات التي تضمن سلامة هيكله، كما يتم تنفيذ أعمال البناء من قبل شركة إنشاءات ذات شهرة عالمية ويشرف عليها مستشارون دوليون مرموقون، كما تم فحصه من قبل خبراء مصريين ضمن لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، بالإضافة إلى أن البند الثامن من إعلان المبادئ تضمن الإعراب عن التقدير لجهود إثيوبيا في ضمان أمان السد.
ووجه وزير الخارجية المصري سامح شكرى، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، الجمعة، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، والتى تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
كما أبلغت مصر إثيوبيا فى خطاب رسمى لرفضها التام لاستمرار أديس أبابا فى ملء السد بشكل أحادى دون اتفاق مع مصر والسودان بشأن ملء وتشغيل السد.
