بعد اشتداد الأزمة بين التيار والإطار في العراق عقب الانتخابات الأخيرة، والتى حقق فيها السيد الصدر فوزًا ساحقًا على قوى الإطار بحصوله على ٧٣ مقعدًا في البرلمان العراقي، شككت قوى الإطار بنزاهة الانتخابات، وقدمت طعنًا إلى المحكمة الاتحادية التى أصدرت قرارها بصحة الانتخابات.
بعد ذالك شرع الصدر بتشكيل التحالف الثلاثي مع القوى الفائزة من السنة والكرد، ودعى إلى إقامة حكومة أغلبية وطنية عابرة للمحاصصة، استبعد فيها بعض قوى الإطار مثل جناح نوري المالكي الأمر الذي أدى إلى اشتعال الأزمة من جديد على ضوئها، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها الذي ينص أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يحظى بأغلبية الثلثين مما حدا بالإطار إلى استنساخ التجربة اللبنانية، وتشكيل الثلث المعطل الذي أفشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفشلت كل المحاولات للتقريب بينهما، وحصل الانسداد السياسي الذي دعى الصدر الإيعاز إلى الكتلة الصدرية بالانسحاب من البرلمان، واستخدام الشارع لتنفيذ أهدافه في الإصلاح والتغير، ولازالت الأزمة العراقية في تصاعد وتوتر مستمر.
القوى الكردية والسنية حاولت قدر الإمكان النأي بنفسها عن هذا الصراع الشيعي- الشيعي، ولكنها لم تسلم من اتهامات قوى الإطار بأنها متأمرة مع الصدر من أجل إبعاد القوى الأخرى عن المشاركة في تشكيل أي حكومة قادمة، ومما زاد من حدة الصراع التسريبات الأخيرة للمالكي، وهو يهاجم الصدر.
الكثير من المحللين للوضع العراقي يلوحون بالسيناريو المصري أو التونسي كحل للأزمة العراقية.
لكني أرى أن السيناريو اليوغسلافي هو الأقرب بسبب التشابه في التنوع القومي والتنوع الديني الذي أدى أحيانًا إلى صراعات مكوناتية
وبعض الاستهدافات ضد الكرد والسنة من قبل بعض القوى المحسوبة على الإطار الأمر الذي
قد يؤدي إلى ترجيح المطالبة بخيار الأقاليم للتخلص من تبعات وتداعيات الصراع الشيعي- الشيعي؛ وخصوصًا السنة لأن الكرد لديهم إقليم كوردستان إلا أن هذا لا يمنع من تأثرهم بهذة الصراعات.
حل الأزمة العراقية قد يكون
إما إيجاد وسيلة قانونية من أجل إرجاع أعضاء الكتلة الصدرية إلى البرلمان أو الاتفاق على انتخابات مبكرة وإذا لم يحصل اتفاق على ذالك؛ فالبلد ذاهب إلى المجهول، وقد يحدث فيه الأسوأ وهو السيناريو اليوغسلافي.
*باحث في الشأن السياسي
