بعد مضي أكثر من سنة على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة لازالت الانسدادات السياسية تعصف بالعراق؛ فبعد انتخاب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وتكليف السيد محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، والذي وضع معايير محددة من أجل اختيار الكابينة الوزارية من خلال قيام الكتل والأحزاب بترشيح عدد من الأسماء لتولي الوزارات إلا أن إصرار بعض الكتل على ترشيح أسماء بعينها وإصرارها على الاستحواذ على بعض الوزارات المهمة أعاق عمل المكلف، ووضعوا العصا في عجلة تشكيل الحكومة ونشأ صراع شديد بين المكونات وداخل المكونات نفسها أدى إلى تأجيل جلسة البرلمان المقررة، والتى يتم فيها التصويت على الكابينة الوزارية، فالمكون السني يشهد تنافسًا وصراعًا بين تحالف السيادة بقيادة السيد خميس الخنجر والسيد الحلبوسي من جهة وبين تحالف عزم بقيادة مثنى السامرائي ومحور الصراع حول وزارة الدفاع ووزارة التخطيط.
أما في الجانب الشيعي فهناك صراع حاد حول وزارة النفط والمالية والداخلية والمناصب الأمنية في الجانب الكردي أيضًا هناك اختلاف وتنافس في تقاسم الوزارات المخصصة للمكون الكردي.
هذه الصراعات تُشير إلى أن الطبقة السياسية العراقية لم تتعظ بعد من مظاهرات تشرين والأحداث الدامية التى رافقتها والرفض الذي أبداه غالبية الشعب العراقي للطبقة السياسية، وهذا ينذر بحصول مظاهرات عارمة من جديد قد تطيح بالطبقة السياسية كلها خصوصًا أن التيار الصدري يراقب ويترقب ما سوف تؤول إليه عملية تشكيل الحكومة وأي إخفاق قد يستفيد منه التيار، ويجد الفرصة سانحة للقيام بمظاهرات بالاشتراك مع (التشارنه) مظاهرات تشرين، وإعادة سيطرته على الشارع العراقي من جديد مما يعرض السلم الأهلي إلى الخطر.
لذا لا يوجد أي حل أمام الكتل السياسية إلا القيام بتقديم تنازلات جوهرية تمكن المكلف من القيام بتشكيل حكومة خدمة وطنية تمكن العراق من عبور هذا المنحى الخطير الذي يمر به.
وإذا ما أصرت الكتل والأحزاب على مطالبها الحزبية والفئوية؛ فإن المكلف قد يتعذر عن تشكيل الحكومة.
زياد الضاري
