منصة أبشر، ومنصة النفاذ الوطني الموحد، ومنصة ناجز، هي أنظمة إلكترونية تتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم من أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، وتقدم خدمات تلك المنصات مجاناً على مدار ٢٤ ساعة، وتتميز هذه الخدمات بالسرعة في الأداء، وتحسين الخدمات، وتقليل أعداد المراجعين، والربط الالكتروني بين جميع القطاعات الحكومية، والحد من حالات التزييف والتزوير، وتوفير الجهد والوقت على المواطن والمقيم.
ولكن على الرغم من الإيجابيات والفوائد الجمة والخدمات الهائلة في منصات أبشر والنفاذ الوطني وناجز، من الطبيعي أن توجد بعض الحالات التي يمكن أن تستغل من قبل ضعاف النفوس، وذلك يحدث في أي نظام أو تنظيم، كونه آلي من صنع البشر، ومن عيوب التقنية، ويمكن أن يكون فيه ثغرات يمكن من خلالها اختراق النظام من قبل المنتحلين و”الهكرز” فقد سبق إختراق مواقع رسمية بنكية وتعليمية وغيرها، على المستوى العالمي والمحلي، ولكن هذه الحالات قابلة للمراجعة، والدراسة، والتعديل، والتطوير، والتحسين، وتلافي، أو تخفيف السلبيات قدر المستطاع، والقاعدة تقول “مالا يدرك كله لا يترك جله”.
ومن تلك الحالات، عندما يكون المستفيد لا يستطيع التعامل مع منصة أبشر أو النفاذ الوطني أو ناجز، إما بسبب كونه أمي، أو مريض عضوي، أو نفسي، أو من ذوي الهمم، أو مصاباً بالخرف، وليس له قائم على شؤونه، مُعيّن من قبل المحكمة، يتولى إدارة شؤونه ومنها خدمات تلك المنصات، ويكون هذا القائم مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام الجهات القانونية، عن هذا المريض، فأي معاملة الكترونية تتم بواسطة هذه المنصات أو غيرها تكون تحت مسؤولية القائم.
ولكن الإشكالية عندما يكون المستفيد سليم صحياً، ولكنه لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا بسبب الأمية في استخدام الحاسب الآلي، ومنصات أبشر والنفاذ الوطني وناجز، أو لأي سبب كان، فيضطر إلى الاستعانة بمكاتب الخدمات العامة والتعقيب، أو بالمعارف أو الأصدقاء، أو الزملاء، أو سكرتير، وربما أيضاً الأبناء والزوجة أو الزوج والإخوة، … الخ ، ويكون من هؤلاء من هم ضعاف نفوس، فيستغلون حالة وجهل وحاجة هذا المستفيد أو المستفيدة لهم، فينفذون معاملات إلكترونية لصالح أنفسهم، كعمل الوكالات الشرعية، والمبايعات، والتنازلات، والإقرارات، والعقارات، وغيرها من المعاملات، ونقلها من المستفيد إليهم.
يروى أن أحدهم أراد عمل مقلب بصديقه فدخل على بوابة ناجز من حساب صديقه وتقدم بطلب طلاق له.
إن المقترح الذي يمكن تقديمه لزيادة الحد من حالات التزييف والتزوير في منصات أبشر، والنفاذ الوطني الموحد، وناجز، أن يتم تفعيل الكاميرا في تلك الأنظمة، بهدف المراقبة وتصوير المستخدم أثناء قيامه بتنفيذ المعاملات في تلك المنصات، وذلك بهدف التعرف على شخصيته، ولزيادة الحد من حالات التزييف والتزوير، ويكون بالاستفادة من كاميرا الجوال الذكي أو جهاز الحاسب الآلي، كمثل أجهزة الصراف الآلي البنكية المزودة بالكاميرات بهدف التعرف على شخصية وهوية مستخدم جهاز الصراف الآلي.
مستشار أسري واجتماعي
بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة
للتواصل مع الكاتب
Abdulrahmanhjan@gmail.com
