نهرا دجلة والفرات نهران دوليان حسب اتفاقية (هلسنكي ) عام ١٩٦٦ واتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٩٧؛ حيث نصت هذه الاتفاقيات أن أي نهر يجري في أكثر من دولة هو نهر دولي طبقًا لهذه الاتفاقيات للعراق حق قانوني وجغرافي في حوض نهري دجلة والفرات.
تاريخيًا لا توجد اتفاقيات ثنائية بين تركيا والعراق حول تقاسم المياه، وتثبيت حقوق العراق المائية بسبب رفض تركيا عقد أي اتفاقية حول تقاسم المياه، والأكثر من ذلك رفضت تركيا المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٩٧م، وبالتالي لم تعترف بها وأكدت حقها وسيادتها على حوض نهري دجلة والفرات حيث أوضحت ان العرب يملكون البترول، ونحن نملك المياه، وينبغي عدم التدخل من قبل أي طرف ضد الآخر.
من المزايا التي يتمتع بها العراق أن نهر الفرات يجري في العراق بنسبة ٥٢% من طول النهر الإجمالي، وأن نهر دجلة يجري في العراق بنسبة ٨٤% من إجمالي طول النهر.
إن ملف الأمن الغذائي مرتبط كليًا بأمن المياه خصوصًا إذا ما عرفنا أن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية هي مياه مالحة غير صالحة للشرب أو الزراعة، وأن نسبة ٣% فقط من الكرة الأرضية هي مياه عذبة وصالحة للبشر والزراعة، ومن هذه النسب نجد أن الصراع حول المياه سوف يتصاعد ويشتد، وقد يؤدي إلى حروب وأزمات وهو حتمًا سيكون صراعًا مستقبليًا.
حسب المعاهدات الدولية يوجد نوعان من الأنهار:
الأول: هو النهر المتاخم، والذي يتاخم الحدود بين البلدين مثل: نهر دجلة بين تركيا كدولة منبع والعراق كدولة مصب.
النوع الثاني: هو النهر المتعاقب والذي ينبع ويصب في أكثر من دولتين مثل: نهر الفرات والنيل والدانوب.
نهر الفرات تشترك فيه ثلاث دول هي: تركيا (دولة منبع)، والعراق وسوريا كدولتي مصب.
والحال هكذا ينبغي أن تكون مفاوضات العراق مع تركيا تقتصر حول حقوقه في نهر دجلة،
وتكون مفاوضاته مع تركيا وسوريا حول نهر الفرات كل على حدى.
حسب تعريف ماهية ومفهوم العدوان يعتبر إنقاص الحصص المائية وتغير مجرى الأنهار، وإقامة السدود بدون التنسيق بين الدول المشتركة هو عمل من اعمال العدوان وللعراق الحق في إقامة الشكوى ضد تركيا وإيران.
إيران قامت من جانبها بإقامة السدود على روافد نهر دجلة بدون التنسيق مع الجانب العراقي مثل السدود على نهري الوند والزاب الصغير بل قامت بالأكثر من ذلك؛ حيث غيرت مجرى الأنهار التى تصب في العراق إلى داخل حدودها وأقامت سدًا على نهر الكارون الذي يصب في شط العرب مما أدى إلى تحول مياه شط العرب إلى مياه مالحة بالكامل وحسب تصريح وزير الموارد المائية رفضت إيران حتى مجرد التفاوض حول الموضوع.
إن حقوق العراق المائية هي حقوق تاريخية وجغرافية وقانونية لا يمكن التفريط أو التهاون بها لأنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي.
وتوجد اتفاقية بين العراق وتركيا حول حقوق العراق المائية تم عقدها أبان الانتداب البريطاني على العراق رغم أن تركيا ترفض الاعتراف بها.
إن ملف المياه يعد تهديدًا مباشرًا للعراق وشعبه ووجوده، وينبغي استخدام كل الطرق القانونية والدبلوماسية لتثبيت حقوقه وعلى الحكومة العراقية التحرك فورًا في استخدام طرق الري الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ووقف الهدر وإقامة السدود لتجنيب العراق كارثة بيئية قد تحول العراق إلى صحراء قاحلة.
