ضمن فعاليات “قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة” المقامة في جمهورية مصر العربية لهذا العام 2022، وبحضور أكثر من 120 من قادة دول العالم، تحت شعار “لحظة فارقة” لمواجهة التغيير المناخي، الهادف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على موارد الأرض، من خلال الوصول إلى اتفاق عالمي لخفض انبعاثات الكربون الملوثة للبيئة، ذات التأثير السلبي على البيئة.
نجد أننا بحاجة إلى السند الكافي من كافة المنظمات وأفرادها لاستشعار المسؤولية المجتمعية في التعامل مع موارد الأرض، والحفاظ عليها بصورة مستدامة، وتزامنًا مع هذه القمة، وفي خضم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، تجد الجامعات نفسها أمام منعطف خطير للتحول الأخضر من منطلق أن خدمة المجتمع هي إحدى وظائفها الأساسية، ويقع على عاتقها الدور الأكبر في المساهمة في التحول الأخضر؛ حيث تُشكل الجامعات محورًا رئيسيًا في مخططات التنمية، وعاملًا حاسمًا في استراتيجيات الإصلاح والتطوير، والعمود الأساسي للتنمية المستدامة.
فالاستدامة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة الجامعية، وأضحت مطالبة في ظل التوجه الأخضر والقمم والمؤتمرات المنادية بالحفاظ على البيئة على كافة المستويات والأصعدة داخل حرمها الجامعي، بالتحول إلى الممارسات الخضراء من خلال تعديل سياساتها وخططها الاستراتيجية وعملياتها الإدارية لتشمل الاستدامة في مناهجها الدراسية، وشراكاتها المجتمعية، وتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة والمتكاملة لاسترداد الموارد والحفاظ على البيئة التي تدعم التحول الأخضر، كإدارة الموارد البشرية الخضراء، والقيادة الخضراء، والتعليم الأخضر، …. ، وتضمين هذه المفاهيم في جميع العمليات سواء كانت الإدارية أو التعليمية، ونشر ثقافتها في المجتمع الجامعي والمحلي على حد سواء.
ويتحقق ذلك بأن توظف الجامعات خدماتها البحثية بالشراكة مع المجتمع المحلي المستفيد من هذه الخدمة بتوجيه الأبحاث للدراسات الخضراء، وتقديم المبادرات البحثية والتطبيقية؛ لتكون النواة التي تحقق البصمة البيئية الخضراء من خلال تقديمها لآليات خفض انبعاثات الكربون، وكيفية زيادة المساحات الخضراء، وإعادة تدوير النفايات، وتقليل الهدر في الطاقة والاعتماد على الطاقة البديلة، تحقيقًا لدورها في تثقيف المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على الموارد من أجل مستقبل الأجيال القادمة.
وكل ذلك لن يتأتى إلا من خلال تضافر الجهود وقيام الجامعات ببناء خطط استراتيجية للتحول، ووضع معايير خاصة بالممارسات الخضراء ضمن معايير التقييم الأساسية للجامعة، كما يتطلب ذلك وجود قيادات داعمة لعملية التحول، وقادرة على إدارة عملياته، سعيًا منها لتقليل التدهور البيئي، وجني فوائد حماية البيئة وتجديدها.
– أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط المشارك – جامعة أم القرى