صرح رئيس جامعة جدة عام 2018 بأنها بدأت برامجها الأكاديمية من حيث انتهى غيرها مستفيدة من التوجهات الجديدة والإمكانيات المعرفية والتعليمية والتدريبية المتاحة سدًا للفجوة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل.
ناقشت وقتها مع طلاب ثانوية ما وعدت به الجامعة من تخصصات جديدة؛ فتحمسوا للالتحاق بالبرامج النوعية الجديدة، كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات وتحلية المياه ونظم الطاقة، والعلوم الرياضية، والإعلام الرقمي.
وفي جولة أخيرة نكتشف أن المقر الرئيسي لا يزال مجموعة متناثرة من المباني المؤقتة، تفتقد لمرافق هامة، كالمكتبة المركزية، والأنشطة الطلابية، وعددًا من المعامل والمختبرات، والشبكات الرقمية، وهنا يبرز التناقض بين طموح فريق جامعة جدة وقصور الإمكانيات.
لقد بدأت جامعة جدة كفرع لجامعة الملك عبد العزيز في عسفان، وعام 2014 تم فصل الفرع وضمه إلى فرعي خليص والكامل، ومجموعة أخرى أحدثها فرع الفيصلية (بنين وبنات)، فهل ستستمر جامعة جدة مبعثرة بين مقرات متعددة، متباعدة، أم سيتم بناء أحدها كمقر يشمل شطري الطالبات والطلاب لجميع الكليات وتخصص أو تباع مباني بقية لفروع؟
وفي حال الاستمرار، هل ستلزم البيئة التعليمية والخدمية والطلابية بنفس المعايير التي تفرضها وزارة التعليم الجامعات العامة والخاصة؟
في ظل متطلبات رؤية 2030 لتوفير الكوادر الوطنية الكفؤة، نجد أن أمام جامعة جدة عقبات تسترعي المعالجة العاجلة، وحالها قد يشابه حال جامعات “ناشئة”، مما سيؤثر سلبًا على تخريج الكوادر التي نحتاجها، وعلى قدراتها التنافسية في سلم التصنيف الدولي.
لقد شهد القطاع البنكي في المملكة مؤخرًا عمليات دمج واستحواذ لزيادة القدرة التنافسية وتجويد الخدمات، فهل سنرى استحواذًا بين الجامعات الكبيرة والناشئة في قطاع التعليم العالي لتحقيق ما تتطلع إليه رؤية السعودية 2030 من مستهدفات؟
– كاتبة اجتماعية
