رغم التحديات العالمية والمشاكل الدولية التي تعصف بجميع دول العالم. استطاع رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- من خلال إطلاق رؤية ٢٠٣٠م الطموحة القيام بالكثير من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة؛ حيث تسعى قطاعات الدولة بإشراف مباشر من سموه بالدفع بالمبادرات التنموية والمشاريع العملاقة، ومحاربة البطالة والاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها، والزج بها في سوق العمل بسبب تساوي الفرص بين الشباب والفتيات في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بتحقيق مستهدفات الرؤية، والاعتماد على أبناء الوطن وفتياته في مختلف القطاعات التنموية والخدمية. حيث ساهمت الأنظمة الجديدة التي سنتها الحكومة السعودية ومنها نظام التستر التجاري في تصحيح وضع السوق بوجه عام ومع زيادة الجولات الرقابية وتكثيفها على مدار اليوم سوف نقضي على هذه الآفة التي تنخر في جسد الاقتصاد السعودي، وبالرغم من أن دخول العمالة الوافدة إلى بلدنا الحبيب كان في مطلع السبعينيات إلا أن الإحصائيات تُشير إلى أنه في عام ٧٤م لم يتجاوز عدد الأجانب ٧٧٠ ألف نسمة وأن تلك العمالة الوافدة رغم أنها تستفيد من البلد. حيث تعتبر السعودية في المرتبة الثانية عالميًا من حيث الحوالات المالية للعمالة الوافدة مقارنة بالناتج المحلى رغم أن تحويل تلك الأموال يعني تسريبًا للأموال من داخل الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع تلك الحوالات البنكية المليارية ففي عام ٢٠٠٦م بلغت الحوالات المالية للعمالة الوافدة ٥٨ مليار. مما قد يتسبب في ارتفاع نسبة البطالة وتعطيل خطط التنمية الاقتصادية التي تسعى القيادة السياسية إلى دعمها!، وبالرغم من اعتماد رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله- على تنفيذ المشاريع التنموية والبرامج الوطنية بقدرات محلية ووطنية، وتقليل نسب البطالة،إلا أن بعض الشركات تسير بعكس إتجاه الرؤية، وتسعى إلى تجاهل توظيف السعوديين، وتقليل نسبة وجودهم رغم وجود الرسوم التي فرضتها الدولة على تلك العمالة، وتقوم بدفعها بعض الشركات لتفعيل تواجد تلك العمالة رغم رداءة مستواها التعليمي ونقص خبراتها العملية والمهنية بسبب قلة الأجور وضعف الرقابة من بعض الجهات المعنية!.
