في ظل رؤية السعودية 2030 أعلن سيدي ولي العهد -رعاه الله- سنة 2021م تطوير منظومات التشريعات المتخصصة في المملكة من خلال إيجاد أربعة أنظمة متخصصة (نظام الأحوال الشخصية-نظام الإثبات – نظام المعاملات المدنية – النظام الجزائي للعوقبات التعزيرية) في عمل مؤسسي متكامل يشرف عليه سيدي -رعاه الله- ويتابعه بصفة حثيثة لتطوير البيئة القانونية، ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية، وقد صدر نظامي الأحوال الشخصية والإثبات في الفترة الماضية، وفي هذه الأيام صدر نظام المعاملات المدنية، وهو نقلة تاريخية كبرى في القضاء المدني السعودي وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ومتطلبات وتطورات الحياة المعاصرة، والمبادئ القانونية المستجدة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة والتزمت بها، ويعتبر هذا النظام مرجعية قانونية لكافة المعاملات المدنية بين الأفراد، وهو حاكم على جميع المعاملات المدنية مما لا نظام خاص لها، وفيه دعم لبيئة الاستثمار في الوطن بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة مستقرة في أوضاعها وأحكامها، وفيه استيعاب لكافة العقود والتعاملات المالية، وتعزيز للثقة في القضاء والسوق السعودي العالمي وفيه ضبط للعلاقات بين أطراف المعاملة المدنية، ورفع لمستوى جودتها، وفيه تعزيز لاستقرار المعاملات المالية والعقود المدنية، وفيه حماية للحقوق المالية للأفراد فهو استقرار حقوقي لاستثمار ناجح وفاعل، وقد اشتمل النظام على تنظيم أحكام العقود والتعاملات المالية في الحياة اليومية العامة كالبيع والإيجار، وعلى تأصيل التعويض عن الضرر الناتج عن التعامل ولو كان معنويًا، وعلى وضع قواعد وأحكام تتضمن للدائنين استيفاء حقوقهم في ظل توازن بين مصالح الدائنين والمدينين، كما نص النظام على تنظيمات لأحكام الملكية بما لا يضر بالآخرين كتقييد حق الجار بألا يستعمل حقه استعمالًا يضر بجاره وتنظيم حق الارتفاق، وأحكام رفض الوفاء بالالتزامات، ومبدأ التقادم المسقط للدعوى كما اشتمل على بيان الحقوق العينية كحق الانتفاع، وبيان أحكام العقود المسماة كالهبة وبيان مصادر الالتزام وأحكامه كالعقد، كما رسخ النظام قواعد في المعاملات المدنية كالأصل في العقود الصحة، ولا تعسف في استعمال الحق، وموازنة المصالح في الظروف الطارئة، حفظ الله لبلادنا مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء.
