مين ينصفني منك

كلام جميل وطرح موضوعي سطرهُ المطوف محمود عبد الرحمن مغربي من زاوية محددة، عن الشفافية المطلوبة في شركات الطوافة المساهمة وأهميتها عبر “تويتر” إلا أنني أكاد أجزم بأن ما يحصل على أرض الواقع من نتائج مخيبة لآمال المساهمين وإرهاصات النجاح المخجلة لا تكفي أبدًا بأن تُرينا الضوء في نهاية النفق!!
ما زالت الصورة النمطية للعمل يشوبها خلل كبير، تكاد أن تكون متطابقة بين الماضي القريب في مؤسسات الطوافة وواقع الحال في شركاتها الحديثة، يعني بالعربي: (سعيد أخو مبارك) كان المساهمون سابقًا يصرخون على خجل بألم، وأصبحوا الآن يصرخون من شدة الألم. لأن المؤسسات كانت ضعيفة ومحدودة الموارد مُكبلة الأيدي بالنظام الذي يحد انطلاقتها نحو الاستثمار الشامل، أمّا الشركات أصبحت الآن في وضع أفضل وليس هناك مجال للمقارنة.. فالدخل تضاعف مرات عديدة تقريبًا وأنظمة وتشريعات مرنة تُمكنها من الانطلاق نحو آفاق الاستثمار الواسعة، إلا أن الوضع الذي نُشاهده على الساحة لا يتّسم بالموضوعية حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة للخدمة المقدمة في النظام السابق كان هناك مؤسسة واحدة تعمل بوضوح وفق الإمكانيات والظروف.
أمّا الآن أصبح داخل الشركة الواحدة شركات عديدة تُقدم نفس الخدمات، وبدل أن كان هناك مجلس إدارة واحد أو مجلسان أصبح لكل شركة مجالس إدارات بالجملة تتشابه أعمالها، ولكل منها مديرون تنفيذيون ومشرفون وموظفون … إلخ.
ومن زيادة الأعباء المشاهدة للأسف أصبح عضو مجلس إدارة يُرافقه طاقم من الموظفين يتواجد أينما يكون حفاظًا على صحته وخوفًا لتعرضه لوعكة صحية مفاجأة؛ نتيجة كثرة المهام والمسؤوليات الجسام التي يحملها على عاتقه !!
كنت أتمنى أن نرى مجالس إدارة الشركات تهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتفكير خارج الصندوق بالاستثمارات المتنوعة المختلفة بعيدًا عن أعمال الحج، لا تريدهم أن يقحموا أنفسهم بالعمل الميداني حسب ما تضمنته أنظمة ولوائح تأسيس الشركات المساهمة التى يحق لها أن تعمل الكثير، ولكن واقع الحال يقول: (إلي كُنّا فيه أصبحنا فيه).
أما أمر التوظيف والتعيين فحدث ولا حرج فهو بمثابة مهرجان موسمي مُصاحب للتوظيف لرصد المكافآت الموسمية السخية لمجالس الإدارات والعاملين بها، وليس لدي علم عما إذا كان لهم رواتب شهرية ومكافآت إضافية؟! لانسمع عن بعض أرقامها في الشركات المساهمة الكبرى، لأن المكافآت والرواتب تُعطى للوظيفة وليس الشخص أما القفز على هذا الأمر بتضخيم مسمى الوظيفة لزيادة المكافأة فهو أمرٌ لا يُمكن حجبه وتحديد مدة العقد بفترة أطول من مدة العمل الفعلية للعمل، أيضًا غير مقبولة.
أقول مخلصًا على الشركات أن تُعيد دراسة الوضع وتقييم أعمالها على ضوء النتائج المتمثل في متغيرين:
تميز الخدمة المقدمة للعملاء ورضاهم، وامتنان المساهمين بالعوائد التي تُضاف وتصرف على أسهمهم لأنهم وثقوا في مجالس الإدارة وانتخبوهم بعناية وعلى الفرازة، وأصبحت المجالس بعد المصادقة على الانتخابات تُمثل جميع المساهمين، وجاء الدور الآن لرد الجميل للمساهمين بأن يروا شركات استثمارية متنوعة تقتنص الفرص الاستثمارية فهل أنتم فاعلون؟!
أخيرًا:-
اللهم أرنا الحق حقًا وألهمنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وألهمنا اجتنابه..