أعلن يوسف البنيان وزير التعليم، أن برنامج تنمية القدرات البشرية أحد المشاريع الطموحة؛ بما يحمله من برامج ومضامين نوعية تخدم مختلف المجالات التنموية في المملكة، ومنها دعم منظومة التعليم في المملكة وإعداد مواطن منافس عالمياً.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر التواصل الحكومي، إلى تحول الوزارة لتكون مشرعًا ومنظماً وداعماً استراتيجيا للعملية التعليمية وإسناد كل ما يتعلق بالأعمال التشغيلية لشركة تطوير، وبهذا تركز وزارة التعليم على تطوير عمليات التعلم والتعليم من جهة، وتعمل شركات تطوير على إنجاز الأعمال التشغيلية كالبناء والصيانة وغيرها ورفع كفاءتها.
وقال “البنيان”: “إعادة هيكلة إدارات التعليم بتخفيض عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة إلى 16 إدارة تعليمية بدلاً من 47 إدارة تعليمية، بهدف دعمها وتمكينها لرفع الكفاءة والجودة، مع تفعيل دور مجلس شؤون الجامعات كمنظومة إشرافية وتشريعية متميزة لتمكين الجامعات السعودية من تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمجتمعية، ومنحها الاستقلالية المنضبطة”.
وأكد أن كل فرد من أفراد المجتمع يوجه الشُكر للمعلم والمعلمة، واليوم العالمي للمعلم يعتبر يوماً للتعبير عن شكر وتقدير للمعلمين والمعلمات (بشكل مباشر) في مدارسهم في الأوقات المخصصة للاحتفاء بهذه المناسبة، أو عبر أي وسيلة مناسبة لإبراز دور المعلم والمعلمة.
وشدد على تعزيز دور المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ومنحه المزيد من الدعم، ليكون رافداً رئيسياً لبرامج تطوير المعلم وفق أحدث التوجهات العالمية، فضلا عن استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبي التعليم وعلى رأسهم المعلمين والمعلمات؛ لاستمرار العلاقة التكاملية بين الوزارة وأبنائها على مختلف مسمياتهم، ويخدم بشكل رئيسي الجوانب الاجتماعية والإنسانية.
ولفت وزير التعليم إلى إطلاق مناهج جديدة تواكب التوجهات الحديثة، وتركز بالإضافة للمعرفة على الجوانب المهارية والسلوكية، ومنها مقررات عن علوم الفضاء، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وغيرها؛ والتي بدأ فعلياً تدريسها للمرحلة الثانوية مع انطلاقة العام الدراسي الحالي.
وأشار إلى تبني وزارة التعليم دعم مركز المناهج بإشراك القطاعات ذات العلاقة في صناعة وبناء المناهج الدراسية كعمل وطني تكاملي، إضافة إلى إنشاء مجلس التعليم الأهلي الاستشاري لتعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاعات ذات العلاقة، والتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية في الوزارة ومتطلبات القطاع الخاص.
وكشف الوزير عن تخصيص فرع للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بديوان وزارة التعليم، لخدمة المستثمرين في قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات المختصة، وتسريع الأعمال والإجراءات الخاصة بها.
وأضاف “البنيان”: التوسع في فرص التدريب التقني والمهني وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نموذج عمل الشراكات الاستراتيجية وتفعيلها بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص، مما يحقق الاستدامة وجودة المخرجات المتوافقة مع سوق العمل ووظائف المستقبل، وزيادة فاعلية شركة كليات التميز في جذب المشغلين الدوليين لنقل الخبرة ودعم تطوير أبناء وبنات الوطن من خريجيها.
