مما لا شك فيه أن بلادنا بلاد خير وأرض خصبة للباحث عن الرزق لما حباها الله من موارد، وفيها من الفرص الاستثمارية أو الوظيفية ما يجعلها مطلبًا لكل باحث عن عمل ورزق من كل بقاع الأرض، وما نراه من توافد المقيمين بأعداد كبيرة لبلادنا لطلب الرزق ما هو إلا دليل على ذلك.
وبما أن شبابنا وأبناءنا هم أحق بتلك الفرص الوظيفية، وهذه المكاسب الاستثمارية يحتاجون من الجميع للدعم والمساندة سواء كان الدعم الحكومي أو من القطاع الخاص وحتى من الآباء وأفراد المجتمع.
وبما أن هذه الفرص الوظيفية أو الاستثمارية تحتاج إلى شاب طموح يعمل على تنمية مهاراته؛ ليكتسب الخبرة في المجال الذي يتمناه ويعمل فيه، والسعي في البحث عن الرزق والعمل الحر بالتجارة لمن يملك رأس مال أو من الأسر الميسورة، وبما أننا نعلم جميعًا أن العمل هو مطلب لكل إنسان تجاوز مرحلة معينة من العمر سواءً بعد المرحلة الثانوية أو الدراسة الجامعية.
وفي نهاية المطاف الجميع يهدف الى أن يكون فردًا صالحًا بالمجتمع ينال العمل الذي يناسبه بالراتب الذي يتمناه؛ ليكوِّن أسرة تكون لبنة بناء في مجتمع متكامل..
ونحن اليوم نعيش زمنًا يتطلب الحفاظ على مكونات ومكتسبات هذا المجتمع وأهم هذه المكونات والمكتسبات هم شباب الوطن الذين في سن العمل، وحتى يتمكن المجتمع من الحفاظ على هذه المكتسبات يجب خلق الفرص الوظيفية التي تُناسب كل فئات مجتمع الشباب وتناسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم وكذلك ميولهم، وبما أننا نعيش في زمن الرؤية الوطنية والتي يعد شباب الوطن أحد أهم مستهدفاتها، وهم أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليهم مستقبل هذه البلاد.
ولا تساورنا الشكوك أبدًا في أن قيادتنا ابتداءً من مولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وكذلك عرَّاب الرؤية وملهم الشباب سيدي ولي العهد -حفظه الله- يعملون ليل نهار لتسخير كافة الإمكانيات والفرص؛ لينعم أبناء هذا البلد بعيش كريم، ويؤكدون دائمًا على جميع وزارات الدولة وكذلك القطاع الخاص لخلق فرص وظيفية تُناسب مؤهلات شباب هذا الوطن.
وبما أن هناك منصة وطنية موحدة تحت اسم (جدارات) تربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص من خلال مواءمة رقمية سلسة شاملة، تحقق الفاعلية والدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل، وفيها جميع الوظائف المتاحة سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًا؛ بحيث تستقبل هذه المنصة جميع الشباب العاطلين الباحثين عن العمل؛ بحيث يتسنى من خلالها حصر الوظائف في منصة واحدة تشرف عليها وزارة الموارد البشرية، يسهل التقديم عليها والبحث من خلالها عن ما يناسب المتقدم وكذلك الشركة أو الوزارة كذلك.
وحتى يكتمل تفعيل هذه المنصة بالشكل المطلوب؛ خاصة للقطاع الخاص يجب أن يمنع القطاع الخاص من طرح وظائفه خارج تلك المنصة؛ لكي لا يكون هناك تلاعب تحت اسم السعودة الوهمية والتي أضرت بشبابنا، واستفاد منها القطاع الخاص في التسهيلات الحكومية باسم التوظيف الوهمي الذي تُمارسه بعض الشركات والمؤسسات الخاصة، ونعلم جميعًا أن الدولة -رعاها الله- تُلاحق المتلاعبين بوضع الغرامات المالية وغيرها من العقوبات التي تصل أحيانًا إلى شطب المؤسسة أو الكيان المخالف.
ولكن كل ذلك يحتاج إلى متابعة دقيقة ووضع آلية معينة تمنع المتلاعبين من وجود طرق ملتوية للاحتيال على النظام.
نعم الجهود الحكومية كبيرة والعمل دؤوب لخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، ولكن ذلك لا يكفي إن لم يكن هناك تعاون من القطاع الخاص في ظل الدعم الحكومي المقدم له، وكذلك الدور الأكبر والمهم يكون على الشاب نفسه في البحث عن الفرص المتاحة، وتطوير نفسه وعدم الركون إلى انتظار العمل الحكومي والمكوث طويلًا في انتظار وظيفة حكومية.
كثيرًا من الشركات في وقتنا الحالي تُقدم مميزات ورواتب وحوافز أكبر بكثير مما تقدمه الوظائف الحكومية لكن الأمر يحتاج إلى تأهيل وعمل جاد.
أما من يجد نفسه جاهزًا للتجارة والعمل الحر؛ فإن الدولة تقدم الكثير من البرامج لدعم هذا التوجه وتقديم القروض غير الربحية لمساعدة الشباب الجادين للبدء في التجارة عبر المؤسسات الصغيرة، وبكل تأكيد ومن أجل المصلحة العامة للوطن يجب تكاتف الجميع من وزارات وهيئات حكومية وقطاع خاص ومن الشاب نفسه؛ لتقليص عدد البطالة داخل المجتمع السعودي؛ خاصة وأن الجميع يعلم الأضرار الكبيرة التي تنتج عن البطالة وتؤثر تأثيرًا مباشرًا على مكونات المجتمع وتركيبته السكانية، ونسأل الله -عز وجل- لشبابنا التوفيق والسداد.
