ظلت ميزانية الدولة في مملكتنا الحبيبة تعطي المؤشر على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية، وأكبر مثال على ذلك نجاحه في تحديات انتشار وباء “كوفيد 19” من خلال امتصاصه لتبعيات انتشار الفيروس وما نتج عن ذلك من تدهور في الوضع الاقتصادي العالمي. والمتتبع للمسيرة السعودية من بداياتها الأولى لابد وأن يلاحظ أن النمو الاقتصادي الذي تحققه المملكة عامًا بعد عام، لم يأت من فراغ، وإنما جاء كنتيجة طبيعية لحالة الأمن والاستقرار التي جعلت من المملكة واحة أمنية مستدامة وسط منطقة تعج بالاضطرابات والنزاعات. وهو ما جعل اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. كما جاء بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة الرشيدة التي تنعم بها بلادنا والتي جعلت رفاهية شعبها نصب عينيها وهدفًا ساميًا تسعى لتحقيقه على الدوام.
إن قراءة سريعة لبنود الميزانية العامة للدولة للعام 2024 تعطي دلالة واضحة على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات والأزمات الدولية، فقد حافظت المملكة على وضعها الاقتصادي القوي رغم المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها كالحرب الروسية – الأوكرانية التي طال مداها، ورغم التضخم الكبير على مستوى العالم، وأيضًا رغم الارتفاع الكبير في سعر الفائدة على مستوى العالم ، والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمي. ويمكن الوقوف على الملامح العامة للميزانية من خلال التركيز على أرقامها الرئيسة، فإيرادات السعودية في ميزانية العام الحالي تقدر بنحو 1.193 تريليون ريال، والنفقات 1.275 تريليون ريال، وبذلك يبلغ عجز الميزانية 82 مليار ريال، وهو مبلغ يبدو كبيرًا للوهلة الأولى، لكنه في حقيقة الأمر يعادل 1.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ويتماشى مع زيادة الإنفاق الحكومي والخفض الطوعي لإنتاج النفط ، والانخفاض النسبي لأسعاره. ويبلغ متوسط معدل التضخم 2.6%، لكنها نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بمعدل التضخم العالمي الذي بلغ 8-9%. ويمكن القول في المجمل إن أرقام الميزانية تبشر بمستقبل اقتصادي مزدهر لبلادنا أكده سموولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقوله ” نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة” في ظل استمرار الحكومة في جهودها في الإصلاحات الهيكيلية على الجانبين المالي والاقتصادي، واستمرارها في رحلة التنوع الاقتصادي عبر دعم القطاعات الواعدة كقطاعات السياحة والرياضة والصناعة الواعدة. ولابد من الإشارة إلى أهمية نمو القطاع غير النفطي في تعزيز ونمو الاقتصاد السعودي، والذي يعتبر ملمح أساس في الميزانية السعودية، عبر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي ساعد على تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين عام 2022.
ويبدو من الواضح أن سياسة التنوع الاقتصادي ودعم الأنشطة غير النفطية انعكسا على أداء الميزانية العامة، مع استمرار الدولة في الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج ومبادرات رؤية السعودية. ومن هذا المنطلق، يأتي توقع المملكة تحقيق نمو بواقع 4.4 % في العام 2024. وتعوّل السعودية على استمرار زخم الأنشطة غير النفطية، حيث تتوقع وزارة المالية أن تنمو بمعدل 5.9 % خلال العام الحالي.
الميزانية بهذه الحقائق، وتلك الأرقام تعبر عن نجاح المملكة في مسيرتها التنموية وفي العمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
إقرار خادم الحرمين الشريفين للميزانية وحثه الوزراء والمسؤولين كلا فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، وتصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتزام الحكومة ومواصلتها في ميزانية 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الانفاق ، وأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، تأتي داعمة وممكنة – بإذن الله- للعديد من البرامج والمبادرات التي تشمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين، يعتبر أجمل هدية تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين والمقيمين في بلادنا الغالية
