الإعراض عن الزواج لدى بعض الشباب والبنات من الجنسين في مجتمعنا بات ظاهرة ملحوظة في العالم العربي والإسلامي، وملاحظة هذه الظاهرة، ومتابعتها بالدراسة، والتحليل، والنقد، والمعالجة أمر ضروري لتدارك جوانبها السلبية، وتأثيراتها الدينية والاجتماعية، والأخلاقية، والنفسية؛ وعلاجها يحتاج إلى التعاون والتكاتف، وتضافر جهود الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها؛ وإشراك مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الثالث غير الربحي برصد هذه الظاهرة وتطويقها، وإعداد الدراسات والخطط اللازمة لمعالجتها، ووضع الميزانيات الكافية لردم الهوة ومعالجة المشكلة.
كما أن الجامعات ومراكز البحث والدراسات، ومؤسسات الإعلام، ومراكز استطلاع الرأي تلعب دورًا هامًا للغاية في المشاركة بهذه العملية، على سبيل الاقتراح يمكن أن توجه الجامعات طلاب الدراسات العليا إلى تقديم بحوث ورسائل علمية في مرحلة الماجستير والدكتوراة في الجانب الميداني للمشاكل الاجتماعية بدل الاكتفاء بالجانب البحثي الأكاديمي الذي لا ينتج إلا بحوثًا تجد لها طريقًا إلى رفوف النسيان.
كما أن التوعية والإرشاد الديني يُمثل أهمية كبرى في معالجة هذه المشكلة وله دور توعوي لا يغفل، لما يحظى به من جماهيرية وقدرة على التواصل مع الناس من خلال خطب الجمعة وإلقاء الكلمات والمحاضرات الإرشادية والتوعوية في القنوات الفضائية، والإذاعة وغيرها؛ حيث يمكن وضع خطط مبرمجة تُساعد في الجانب التوعوي والإرشادي المهم جدًّا في هذا الجانب.
ولا ننسى الدور المهم جدًّا لوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية لمعالجة هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها واستضافة متخصصين في المجال الديني والاجتماعي والأسري والنفسي؛ لطرح الحلول المناسبة لها وتغيير النظرة السوداوية والأفكار الخاطئة الموجودة عند بعض الشباب والفتيات عن الزواج، وأنه تقييد للحرية ومصاريف مادية ومشاكل وهموم وغموم.
ومن الحلول المفيدة للعزوف عن الزواج تقليل المهور وتخفيف التكاليف المادية على المتزوجين، والبُعد عن الطمع والجشع المادي الموجود في بعض آباء وأمهات البنات؛ فالزواج عبادة وإكمال لنصف الدين وتحصين وإعفاف وستر للجنسين، وإنشاء أسرة صالحة وأبناء صالحين في المجتمع، ودعم وتشجيع الزواج الجماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والبنوك السعودية والشركات والمحلات التجارية كالأثاث والأدوات الكهربائية وقصور الأفراح ماديًا ومعنويًا وعينيًا في جميع المناطق والمدن والقرى، وإيجاد مبادرات من الجامعات لزواج الطلاب والطالبات، وإقامة دورة تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج من الجنسين، أسوة بإلزامية الفحص الطبي فلا يعقد المأذون الشرعي لشاب أو فتاة إلا بعد الحصول على شهادة الدورة؛ لأن فيها فوائد كثيرة منها: معرفة الحقوق والواجبات الزوجية لكلا الطرفين، وفن التعامل مع الطرف الآخر، وكيف يفكر كلا الطرفين، ومعرفة القواسم المشتركة ونقاط التوافق بينهما، وكيفية حل الخلافات الأسرية وغيرها، حتى تسود المحبة والمودة والتسامح والتفاهم وتقل المشكلات في الحياة الزوجية.
وقد سبقت دول في تطبيق إلزامية الدورة التدريبية للمقبلين على الزواج، ومنها دولة ماليزيا فقلت نسبة الطلاق إلى نسب قليلة جدًا لا تكاد تذكر بعد أن كانت مرتفعة سابقًا.
