إن الرقي بخدمة ضيوف الرحمن هدف تسعى الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج لتحقيقه؛ انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية وعنايتها بالحج؛ حيث تُسخر كل طاقاتها وإمكاناتها لذلك الهدف النبيل، وتظهر في كل عام تطورات مذهلة وغير مسبوقة في خدمة الحجيج، وفيما يتعلق بإسكان الحجاج فبرغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية به، وما تم فرضه وتطبيقه من الضوابط الدقيقة في مواصفات المباني التي يطلب أصحابها إصدار تصريح إسكان الحجاج لها إلا أن عملية ترخيص المباني الصغيرة التي تقع داخل الأحياء، تُعد مشكلة في حد ذاتها ففي كل موسم حج تتجدد هذه المشكلة، وتلقي بظلالها وسلبياتها على الجميع وبالأخص سكان الأحياء فتشكل هذه المباني ضغطًا نفسيًا ومعنويًا على ساكني الأحياء؛ وخاصة تلك التي تتسم شوارعها بالضيق وعدم كفاية المواقف، ويزيد الأمر تعقيدًا دخول الباصات التي تنقل الحجاج، وما تشكله من إعاقة لحركة السير داخل الأحياء، وبرغم ما وضعته لجنة المساكن من اشتراطات إلا أن الواقع يثبت جملة مخالفات في هذه المباني؛ وذلك لأن هذه المساكن مصممة أساسًا كشقق سكنية، ومعظمها لا يمتلك مواصفات الفندقة أو المساكن التجارية علاوة على ذلك هناك مخالفات تتعلق بالنظافة سواءً داخل العمارة أو محيطها، وتدني في مستوى نظافة شوارعها؛ لذلك فمن المؤمل أن تنظر وزارة الحج والعمرة في هذا الوضع؛ فتعمل على إيجاد الحلول المناسبة سيما وأن هذه المخالفات تضايق ساكني الحي، وتحد من حركاتهم وتنقلاتهم وتمتعهم ببيئة نظيفة، ومن أبسط الحلول المقترحة أن يقتصر الإسكان على الأبراج التي صممت لهذا الغرض أو العمائر الكبيرة على الشوارع الرئيسة، وأن لا يتم منح تصريح الإسكان إلا لمن تستوفي عمارته شرط أن تكون بشوارع عامة، وتستوعب 500 حاج فما فوق؛ بالإضافة إلى مواصفات المواقف ومساحات الارتداد على الشارع، وأن هذا سيكون في مصلحة الحجاج وسكان الأحياء على وجه العموم.
