اختتمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، أعمال دورتها العادية الثالثة والعشرين، التي عقدت خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2024، بمدينة جدة.
وشهدت الفعاليات مناقشة العديد من الموضوعات، أبرزها “تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان: التحديات والفرص”.
وشارك خلال حفل الافتتاح، وزير العدل بجمهورية الجابون، بول ماري جوندجوت، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين ابراهيم طه، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج السيد جاسم محمد البديوي، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.
كما شهدت الجلسة مشاركة، رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طلال المطيري، والمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور نورة بنت زيد الرشود.
من جانبها، أشادت المديرة التنفيذية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، الأستاذ الدكتور نورة بنت زيد الرشود، في كلمتها الترحيبية أثناء حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الأحد ٣٠ يونيو، بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني مع جامعة الدول العربية، مؤكدة أنها تعد أول مذكرة تفاهم توقعها الهيئة مع أي منظمة دولية.
وأشارت إلى أن الهيئة وقعت في وقت سابق، مذكرات تفاهم مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أذربيجان وماليزيا والمغرب والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوزبكستان.
وخلال مناقشة جلسة الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، اقترحت المديرة التنفيذية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، أن يتم صياغة إطار تنظيمي دولي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وأيد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، التوصية المقدمة من جانبها، كما اقترحت أن تشمل نتائج المناقشة ثلاثة عناصر مهمة لجمع وإدراج مبادئ توجيهية شاملة وفعالة.
وشددت الدكتورة نورة على ضرورة أن تشمل النتائج إنشاء أطر أخلاقية ومعايير تنظيمية قوية للشفافية والمساءلة وعدم التمييز في أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ بالإضافة إلى تأكيد أهمية ضمان الوصول الشامل والمنصف إلى الذكاء الاصطناعي دون تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة؛ فضلا عن إنشاء آليات ردود الفعل والآراء والتعليقات للرصد والتقييم المستمرين لتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان.
وفي ختام المناقشات الشاملة، والمداولات المكثفة التي استمرت على مدار خمسة أيام، اعتمدت الهيئة وثيقة قانونية ختامية للمناقشة الموضوعية صدرت بشكل منفصل، مترجمة إلى ثلاث لغات، تحت مُسمّى: “إعلان جدّة بشأن المبادئ التّوجيهية لحَوكمة الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الإنسان”.
