في العصر الرقمي الذي نعيشه، أصبح الأمن الرقمي من القضايا الحيوية التي لا يمكن تجاهلها، حيث تتداخل التكنولوجيا بشكل جوهري في جميع جوانب حياتنا اليومية وأنظمة المؤسسات الحيوية، مما يفرض ضرورة مُلحة لحماية بياناتنا وأنظمتنا من الهجمات السيبرانية المتزايدة في التعقيد والتكرار.
هذا الأمر تجلّى بوضوح عندما عاش العالم أزمة قاسية خلال الأسبوع الماضي بسبب عطل تقني غير مسبوق تسبب في شلل حركة قطاعات كبيرة فى عدد من دول العالم، منها: تعطيل العمل في المطارات، وتعطلت رحلات الطيران بسبب فقدان الاتصال مع أبراج الملاحة، مما اضطرها إلى الهبوط الاضطراري، كما توقفت الخدمات في شركات مالية كبرى وبنوك وبورصات، ووحدات حرجة بعدد من المستشفيات الكبرى، وأعطال شركات اتصالات، وبعض خدمات الطاقة في عدّة بلدان حول العالم، ومن ثم بدأت تتعالى حدة المخاوف من المخاطر ذات العلاقة بالتقنية، وبرزت في ضوء ذلك تساؤلات مشروعة حول كفاءة الأنظمة التبادلية التي ينبغي اختبار الجدوى منها كأنظمة بديلة يمكن الاعتماد عليها في حال حدوث أي عطل، وعن كيفية تفادي سيناريو أسوأ في المستقبل؛ فمن غير المنطقي الاعتماد على نظام واحد، إذا تعرَّض لأي ضرر يؤدي ذلك إلى انقطاع كافة الخدمات.
تُثير هذه التساؤلات شكوكًا حول ما إذا كان الأمر أكبر مما تم الإعلان عنه، لذا يُنتظر الإجابة عن هذه التساؤلات ونشر المزيد من التفاصيل والمعلومات عما حدث، وحصر التبعات التي ترتبت على وقوعه، مع ضرورة وضع آلية سريعة للانتقال لمنظومة أخرى نشطة للحفاظ على استقرار العملية التكنولوجية.
من جانب آخر إذا ما اعتبرنا هذا العطل نتيجة هجمات سيبرانية؛ فإن ذلك يتطلب وجود إستراتيجيات تتضمن سياسات احتياطية استباقية تهدف إلى تحييد التهديدات قبل تحولها إلى أزمات، وتُمثل مبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ترجمة عملية ذات بُعد نوعي لتحقيق هذه الأهداف، إلا أن حجم المشكلة يتطلب تكاملًا دوليًا وشراكات عالمية على المستويين القانوني والتقني؛ لتفادي وقوع مثل هذه الأزمة.
