بعض الإدارات الحكومية الخدمية تفرض قيودًا أمام مراجعيها؛ فتشترط أن يكون هناك موعد لدخول الإدارة مع اعتماد المنصة كوسيلة لإنجاز أي معاملة أو تقديم شكوى، وهذا هو الأسلوب المُتبع والمُعتمد من بداية كورونا وحتى تاريخه من بعض الإدارات رغم انحسارها. والاستعانة بالتقنية في إنجاز معاملات الناس أمر مطلوب ففيه تيسير وتسهيل لإنجاز الأعمال حيث قضي على كثير من السلبيات. وتلك ثمرة من ثمار الرؤية، بيد أن للأمر جانبًا سلبيًا تمثل في أن بعضًا من مسؤولي الأجهزة الحكومية قد عزل نفسه، وجعل بينه وبين المواطنين حجابًا، وأشغل وقته بالأعمال الروتينية بدلًا من تفويض عمله، والاهتمام بالتركيز على الرصد والمتابعة وسماع الشكاوى والمقترحات للتطوير، وكان بإمكانه إعطاء المواطن من وقته لو أن عمله منظم، خصوصًا أن من يحتاج هم من بسطاء الناس وعامتهم منهم: أمي بالتقنية وغير قادر على التعامل معها أو فهمها، وأنا واحد منهم. والبعض الآخر فشل في التواصل مع الدعم الفني وتعقدت مشكلته في بعض الأحيان، وهذا ملاحظ ومحل شكوى، ولعل تعدد التطبيقات وتشعبها يمثل غموضًا لدى البعض. ولذلك فأنا أرى أن من الضروري أن تفتح تلك الإدارات التي لها علاقة بالجمهور أبوابها وأن تسمح لمن يصل إليها قادمًا من خارج المدينة أو داخلها لإيصال شكواه وملاحظاته، فاشتراط الحصول على موعد مسبقًا في رأيي غير مبرر فالمواطن ليس موظفًا ليحدد له الموعد بل هو مواطن سدت الأبواب في وجهه فمن حقه أن يلتقي بالمسؤول ويعرض عليه شكايته؛ لأن ذلك يحميه من استغلال بعض المكاتب التي تستغل جهله للدخول على وثائقه الرقمية وتستغله ماديًا، فلما لا يعطى له الوقت لتفهم مشكلته وإرشاده. وحقيقةً فإن سياسة الأبواب المفتوحة ليست أمرًا غريبًا في هذه الدولة المباركة؛ فقد كانت ولا زالت مجالس ولاة أمرها -أيدهم الله- مفتوحة حيث يستقبل فيها أصحاب الحاجات والمظالم والشكاوى ويلقون منهم ما يسرهم ويرضيهم. على أن تحديد ساعة يوميًا للالتقاء بالمراجعين يُعد أمرًا مناسبًا، مع السماح لمن يصل لإنجاز معاملة دون موعد أن يأخذ دوره بعد أن تنجز أوراق المسجلين، والله من وراء القصد.
مدير شرطة العاصمة المقدسة – سابقًا
