في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة والتعاون الاستراتيجي الوثيق على كافة الأصعدة بين البلدين الشقيقين: المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، جاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي والوفد الكبير المرافق له مؤخرًا للرياض، وهي الزيارة التي توجت باستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. في الرياض يوم 16 سبتمبر الجاري للوفد الوزاري المصري برئاسة د. مصطفى مدبولي.
وفي بداية اللقاء، رحب سمو ولي العهد برئيس الوزراء المصري والوفد المرافق، حيث نقل د. مصطفى مدبولي تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله-، كما حمّله سموه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه للرئيس السيسي.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقد أجرى الوفد المصري لقاءات مثمرة مع المسؤولين السعوديين تمخضت عن نتائج مبهرة اقتصاديًا أشار إليها بيان لمجلس الوزراء المصري أوضح أن سمو ولي العهد قد أبلغ د. مصطفى مدبولي بقيام سموه – أيده الله- بتوجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
وبحسب تصريحات معالي وزير الاستثمار السعودي أ. خالد الفالح، تعتزم المملكة استثمار ودائعها لدى مصر في مشروعات متعددة خلال الفترة المقبلة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، علمًا بأن قيمة الودائع السعودية في مصر تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ومن جانب آخر، تعد حكومتا البلدين الشقيقين اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات في البلدين، ومن المقرر دخولها حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين.
وقد سبق هذه الخطوة، قيام الحكومة المصرية بحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 مشكلة يجري التعامل معها، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، بحسب تصريحات د. مصطفى مدبولي، والذي أشار – خلال زيارته للرياض- إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات لاسيما: القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أ. محرم هلال إن المستثمرين السعوديين أمامهم العديد من الفرص المتاحة في مصر بقطاعات متعددة يمكنهم من خلالها تحقيق أعلى عائد في المنطقة، موضحًا أبرز المزايا التنافسية في مصر، وهي الاستقرار الأمن والسياسي، بما يسهم في سرعة إقامة الاستثمارات والحفاظ عليها، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مما يخفض تكلفة الاستثمار، وسوق استهلاكي ضخم يتجاوز 120 مليون نسمة، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول عدة أبرزها أفريقيا وتعتبر مصر مدخل للتبادل التجاري والاستثمار في القارة السمراء.
يذكر أن الشقيقة مصرتُعد من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار السعودي، فيما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة في المملكة أكثر من 5700 شركة.
وأخيرًا.. من أراد أن يعرف حقًا قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، فليستمع للكلمة الضافية التي ألقاها معالي وزير التجارة د. ماجد القصبي خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مع القطاع الخاص السعودي بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية في الرياض قائلاً: “أذكر في طفولتي أن أستاذي كان مصريًّا، ودكتورنا أو مهندسنا مصري، والعمالة من أشقائنا المصريين”؛ مشيرًا إلى أن علاقات البلدين لم تقف على هذه المرحلة؛ بل إن الثقافة والأفلام والمسرحيات والأغاني كانت مصرية، ومصر رسّخت ثقافتها في أذهان الكثير من السعوديين، مضيفًا: “مصر هي التي علمتنا وطبّبتنا وساهمت في بناء التنمية السعودية، في فترة كنا نحتاج فيها المعونة المعرفية؛ فشكرًا من القلب لمصر”.
حفظ الله البلدين الشقيقين وقيادتهما وشعبيهما، وأصلح بهما أحوال أمتنا العربية والإسلامية، إنه – سبحانه- سميع مجيب.
• عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية
