صديقي ابنه الشاب مبتلى بالمخدر، خرج من المصحة من فترة وهو يخشى عودته للإدمان بسبب ما يُعانيه من فراغ وبطالة؛ لأنه لا يستطيع تجديد رخصة القيادة أو تملك سيارة باسمه أو العمل؛ لأنه مطالب بسداد مخالفات باهظة وأمثال هذا الشاب فيما أظن كُثر ولما كان الحزم مطلوبًا إلا أن التيسير في رأي أعده فرضًا. فالهدف هو الإصلاح، وللإصلاح وسائله وطرقه. في ظل شيوع استعمال المخدر وانتشاره بين الذكور والإناث مع إيماني بأن الحملة الوطنية التي تتبناها وزارة الداخلية سوف تؤتي ثمارها بيد أن المشكلة تتمثل بالمبتلى حاليًا، وكيفية التعامل معه بعد خروجه. ورغم أن الكثيرين يتجهون صادقين إلى المصحات سواء مدفوعين بالرغبة أو من أقاربهم إلا أن أعدادًا ليست بالقليلة منهم تنتكس لأسباب متعددة أحسب أن منها الآتي:
أولًا – عدم وجود بيئة حاضنة لهم بعد خروجهم من المصحات أو دور الإصلاح.
ثانيًا – وقوع البعض منهم في ضائقة مالية.
ثالثًا – القيود المفروضة عليهم تحد من قدرات البعض لقيادة السيارة لعدم وجود رخصة قيادة أو تجديدها أو عدم القدرة على امتلاك السيارة، وقد يكون ذلك بسبب المخالفات المطلوب منهم سدادها؛ ولذلك فإنني أقترح الآتي:
أ – تهيئة دور للرعاية تحت مظلة وزارة الموارد البشرية، ويعمل بها متطوعون أو موظفون مهمتها احتضانهم، والعمل على توظيفهم وإدماجهم في المجتمع.
ب – رد الاعتبار لهم بإعطائهم صحيفة سوابق خالية على أن تكون مشروطة بانضباطهم.
ج – إيجاد فرص عمل لهم خارج مناطق إقامتهم لإبعادهم عن أصدقاء السوء.
د – إلزامهم بحضور دورات للتوعية والمتابعة بفحصهم بشكل دوري بعد خروجهم من المصحات أو دور الإصلاح.
ع – صرف مكافآت لهم من صناديق خيرية ودعم حكومي.
تعليق المخالفات المرورية المطلوب منهم سدادها بما يُتيح تسهيل أمورهم تشجيعًا لهم على أن تكون مشروطة بانضباطهم؛ ولذلك فإن ما أطرحه مجرد رأي آمل ممن يهمه الأمر التوجيه بالدراسة، والله من وراء القصد.
• مدير شرطة العاصمة المقدسة “سابقًا”
