بدأت مؤخرًا بعض الأمانات الدخول في خصخصة المواقف العامة بهدف تحسين جودة الحياة، خصوصًا في المناطق الحيوية، وعقود كهذه تحتاج إلى دراسة مهنية دقيقة لضمان تحقيق الفائدة المرجوة مع تقليل التأثير السلبي على مستخدمي الطريق، وينبغي ألا يكون الربح المادي الهدف الأول في هذه العملية، بل يجب أن تُدار العملية من قبل شركات مؤهلة مع موظفين ذوي خبرة للتعامل مع مختلف الظروف.
ما نراه في العاصمة المقدسة يشير إلى أن الكسب المادي مُقدم على تحسين جودة الحياة، حيث يتم إرساء العقود بمقابل مادي سنوي، مع ترك الشركات تقوم بالتخطيط والتنفيذ، وهو أمر غير صحي.
في مختلف دول العالم، يتم تحديد تخصيص المواقف في مناطق محددة بمركز المدن، ولا يشمل المناطق السكنية. ولكن في العاصمة المقدسة، توسعت أعمال الشركة لتشمل أطراف المنطقة المركزية ودخول المناطق السكنية، بخلاف أن طرق الدفع لم تتطور، والأسعار مبالغ فيها، وما يحدث في مواقف مقابر المعلاة مثال واضح على ذلك، ويجب على الأمانات الاهتمام بتوفير وتطوير المواقف العامة، مع توفير وسائل نقل منها إلى المراكز التجارية والمواقع المقصودة.
كما نتمنى من الأمانات مراجعة هذه القرارات واستلهام أفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على تحقيق توازن بين الفوائد المادية والمصلحة العامة.
وأخيرًا نتساءل، هل دور الأمانة في هذه الخصخصة مجرد توقيع العقود!!!
