أثنى مجلس الوزراء السعودي على نتائج الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي تم إنشاؤها بناءً على مقترح تقدمت به المملكة، انطلاقًا من مبدئها الراسخ في صون الأمن العربي وتنسيق الجهود المشتركة لحماية مصالح الدول العربية ورعاية مقدراتها.
وجاء هذا الثناء بعد نجاح المملكة العربية السعودية في ترؤس أعمال الدورة الأولى للمجلس، التي عقدت في مدينة الرياض، برئاسة معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ومعالي الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط.
وخلال الدورة، وقعت المملكة اتفاقية مقر مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، ليكون مقر المجلس الدائم في الرياض، بما في ذلك الأمانة العامة والمكتب التنفيذي. وكان إنشاء المجلس قد جاء بمقترح من المملكة، وتم تأييده من الدول العربية، ليكون منصة تهدف إلى وضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لحماية مصالحها الحيوية.
كما وافق المجلس خلال الاجتماع على عدد من القرارات المهمة، أبرزها بدء العمل على إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، واعتماد هيكلة وآلية عمل المجلس، وتعيين الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح أمينًا عامًا للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش المجلس مستجدات الأمن السيبراني وأوجه التعاون مع المنظمات الدولية، وقرر إقامة تمارين سيبرانية مشتركة لتعزيز الجاهزية العربية
