القاهرة 5 ربيع الأول 1432هـ
وقع الرئيس المصري حسني مبارك قرارا بتشكيل اللجنة الدستورية لتعديل الدستور على خلفية نتائج اجتماعات الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية بما في ذلك شباب 25 يناير وما خلص إليه الحوار من توافق مبدئي في الآراء والمواقف.
وقال نائب الرئيس عمر سليمان في بيان له اليوم أن الرئيس مبارك أبدى ترحيبه بهذا الوفاق الوطني مؤكدا أنه يضع أقدام المصريين على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة.
وأشار إلى أن الرئيس المصري شدد على ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضي بمصر على طريق الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في إطار احترام الشرعية الدستورية.
وقال سليمان "إنه تنفيذا لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار فقد وقع الرئيس مبارك اليوم قرارا جمهوريا بتشكيل / اللجنة الدستورية / التي ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة في الدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة .. كما وجه رئيس مجلس الوزراء لتشكيل / لجنة المتابعة / التي ستضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجهات يوم /الأربعاء/ الماضي .. وإحالة ما تتوصل إليه إلى النائب العام ليتخذ بشأنه مايلزم من إجراءات".
وسوف تبدأ اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة أعمالها اعتبارا من اليوم كما ستشرع لجنة تقصي الحقائق في مباشرة مهامها فور تشكيلها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
