إن العنف الإقتصادي ضد المراة تعبير ليس دارجاً ،ولكنه سلوك غير حضاري يمارس في مجتمعاتنا العربية وأحياناً عالمياً ، وتعدى في بعض الدول مفهوم الظاهرة ليصبح عرفاً سيئاً مع الآسف ، ولعل ظواهره مختلفة ، حيث يمارس ضد المرآة ، سواءً كانت موظفة أو سيدة أعمال فقد ظهر مؤخراً أن الكثير من النساء اللواتي يعملن في وظائف مختلفة وخصوصاً في مهنة ( [COLOR=crimson]التدريس [/COLOR]) يلتزمن شهرياً بتسليم رواتبهن الشهرية إلى أزواجهن عنوة ، أو قد يكون بشكل غير مباشر كأن تلتزم المرأه بسداد أقساط أو رواتب للعاملين لدى الأسرة مثلاً ، أو لنفقات غذاء أو كساء ، وذلك تحت مسميات زائفة ، منها التعاون بين الزوجين أو المشاركة في الإلتزامات ، ولا أرى في هذا التعاون أي غضاضة لو كانت المرأة مخيرة في ماتقوم به ، وليست ملزمة به ومجبرة عليه ، والفرق بيّن وواضح بين الحالتين ، [COLOR=crimson]فالرجل [/COLOR]ملزم إنطلاقاً من مبدأ القوامة ، التي مافتىء يذكر المرأة بها للقيام بواجباته الأسرية والإجتماعية ، وعلى [COLOR=deeppink]المرأة [/COLOR]أن تقدر مستوى المعيشة وفقاً لطاقته وإمكاناته ، ودون مبالغة أو مطالبة بأمور تفوق طاقته ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ،وما فاق تلك القدرة ورغبت الزوجة في الحصول عليه ، فليس لأحد أن يمنعها من أن تصرف أموالها في مايحقق لها ماتطلبه بما يرضي الله ، لكن أن تصبح [COLOR=deeppink]المرأة [/COLOR]سلعة تباع وتشترى ، بل ويصل جور بعض الآباء والأزواج إلى الاشتراط في عقد الزواج على أن الراتب الشهري يكون لهذا أو لذاك ، فهي مسألة لا تمت لدين أو عُرف حضاري بصلة ، وهو تعنيف إقتصادي ضد المرأة ، وشكل من أشكال التعسف والظلم ، ولا يمكن لرجل عاقل ([COLOR=crimson]يتقي الله في ماله ونفسه[/COLOR]) أن يطالب به ، بل وأتجاوز عن ذلك وأقول : إنه إغتصاب للحقوق وقهر يمارسه الرجل ضد المرأة دون أن يشعر به ، وهناك نوعٌ آخر من العنف الإقتصادي الذي يمارسه الرجل أبناً كان أو زوجاً أو أخاً ، ضد إمرأة بتغييبها عن كل المتغيرات ، ليوهمها بأنه الراعي لمصالحها ، والقادر على حمايتها لأنها قاصر ، لابد لها من الوصاية ، وعليها أن توكل رجلاً قريباً وليس غريباً ، فلا توقع إلا على ورقة واحدة ، وهي وكالة تباع بها وتشترى ، فلا تعي معنى الكفالة ، ولا الإقرار ، ولا أركان الشيك ، ولا عقوبة تحريره من دون رصيد ، وربما تكون صاحبة مؤسسة صورية يتصرف فيها الرجل ، وقد يقبض عمولات غير مشروعة ، أو يمارس أنشطة غير مسموح له بممارستها ، فتكون ستاراً لإفساد وفساد ، وجزءاً لا يتجزأ من منظومته .
إن مايمارس من [COLOR=crimson]عنف إقتصادي ضد المرأة [/COLOR]بحجة الوصاية هو أمر تتحمل المرأة جزءاً كبيراً من المسؤولية فيه ، ولابد من صدور فتاوى واضحة وصريحة ترشد معشر الرجال إلى أن الرجل لم يملك المرأة ومقدراتها ، عندما أرتبط بها زوجة أو أنجبها إبنة ، فهي متساوية معه في الواجبات والحقوق ، كما أن التعذر بأنها ناقصة عقل ودين لا يعني الإستيلاء على أموالها ، وعلينا أن نكون أكثر رشداً وفطنة ، حتى لا تسوء العلاقة بين طرفين ، قدر الله لهما أن يتشاركا في إنشاء شركة من أعظم أنواع الشركات ، فتنهار تلك الشركات وينهار معها المجتمع بأسره .
علينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي أموالنا ، حتى لا يسرق المرء أعز الناس إليه وهو يعتقد أنه يتقي الله فيهن .
بالفعل أخوي مقالة في محلها