جدة 27 شوال 1432هـ
افتتح مساعد أمين مدينة جدة المهندس خالد عقيل اليوم ورشة العمل التدريبية لاعداد اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية في المدن السعودية, بمشاركة 13 أمانة على مستوى مدن ومحافظات المملكة و150 خبيرا ومهتما وباحثا .
وتهدف الورشة التدريبية إلى مشاركة المطورين العقاريين في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام تملك الوحدات السكنية وهو نهج جديد من قبل المسئولين في القطاعات الحكومية للاستماع لخبرات وتجارب القطاع الخاص وتلمس احتياجات المواطنين من خلالهم , والاستفادة من أسلوب الحوار والنقاش والقناعات المتبادلة للخروج ببنود ومواد لائحة شاملة جامعة بما يضمن مصلحة المواطن ورفاهيته وقابلة للتنفيذ وبالتالي فرض ضبط العلاقة التي تربط الملاك وبعضهم .
وأكد المهندس عمرو محمد مصطفى درويش نيابة عن المطورين العقاريين أن العلاقة المبشرة ليست بالنهج الجديد الذي انتهجته أمانة جدة فحسب بل هو نهج في جميع الأجهزة والقطاعات المختلفة وخاصة اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية بالرياض باعتبارها أحد اللجان العاملة على نظام ضمان البيع المسبق الذي يتوخى حماية المشتري مسبقاً وذلك في أحد لجان الخبراء بمجلس الوزراء.
وشدد على ضرورة إصدار تشريع أو قانون أو لائحة توضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها دون تعطيل أو تأجيل نحو من لايقوم بدفع حصته بأي عذر كان ومهما كانت حجته لأن صيانة وإدارة كامل المبنى والخدمات المشتركة , لن تعمل إذا لم تتوفر لها المبالغ التي حجبت ممن لم يدفع حصته وقد تُعرّض المبنى للخطر مثل دفع دفعات التأمين أو عمل أجهزة الإنذار إذا ما طالت فترة حجب هذه المبالغ وبالتالي فإن عدم وضوح قانون عن ما سيتم فرضه بالقوة للحفاظ على المبني .
وعرض المهندس عمرو درويش عددا من التجارب والمحاولات لفرض المصلحة المشتركة على الجميع من واقع الخبرة الطويلة التي تتعدى 20 عاما في إنشاء الوحدات السكنية , مؤكدا أهمية توفير قاعدة قانونية تُغني المطورين والملاك عن الاجتهادات والتجارب وأن تكون ملزمة إلى جانب وجود قانون واضح بتفاصيله الدقيقة والحازمة, فيه حفظ لحقوق المواطن وحماية للمشاركين في الوحدات الخاصة بالتمليك .
وأشار إلى أن اللائحة القديمة لنظام ملكية الوحدات العقارية التي صدرت عام 1423هجرية لم يشارك في وضعها المطورين العقاريين على عكس النهج الجديد الذي أنتهجه المسؤولين في أمانة جدة من دعوة ذوي الاختصاص من المشاركة في وضع اللائحة التنفيذية و إشراك ذوي الخبرة والتجارب في صياغة اللائحة التنظيمية وأن ما يصرف من وقت وجهد في دقة صياغة اللائحة الجديدة سيختصر الكثير من المشاكل و الدعاوى القضائية حيث لا داعي لها بوجود هذا النظام بعد تفعيله وهو ما نسعى أليه حفاظاً على سلامة المنشأة العقارية وحفاظاً لحقوق الملاك وراحتهم.
عقب ذلك تم عرض عدد من الوحدات العقارية ترجع لمنتصف الثمانينات الميلادية أي قبل صدور نظام التملك بحوالي 15 عاماً ,التي تضمنت البيع بعد اكتمال التنفيذ بالكامل و البيع المسبق أثناء التنفيذ ثم البيع على الخرائط وأخيرا الحجز المسبق لأي مشروعات مستقبلية.
كما تم عرض المطورين أول عقد بيع بدأ ببضع صفحات لا تتجاوز الأربع ووصل الآن بالتعديلات المستمرة إلى إحدى عشرة صفحة من أهمها حماية معاناة السكان بعد التملك .
