نشر مؤخراَ خبر يقبل التصديق ولو من باب المزاح أو يفضي للرثاء وصلاة الغائب على جمعية حماية المستهلك .. حيث طالبت الجمعية المطاعم والبوفيهات والمقاهي بضرورة الالتزام بوضع وتطبيق نظام عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام.
المستهلك في أمس الحاجة لقيام الجمعية بعملها الأساسي، بالوقوف في وجه بعض التجار الجشعين، خصوصاً في هذه الأيام التي لم نعد نستطيع معرفة أسعار السلع لأنها تسير في خط تسارعي لا يمكن إيقافه بجهود وزارة التجارة المتواضعة.
أصبحنا نتابع أخبار جمعية حماية المستهلك دون أن نشعر بذلك، نتيجة لقناعتنا بأنها الجهة الرسمية التي يمكن أن تساعد في الحد من ارتفاع الأسعار الغير مبرر ، إلا أننا لا نسمع عنها إلا أخبار ثانوية في أهميتها أو أخبار استمرار الخلافات بين وزارة التجارة والجمعية على رئاسة الجمعية وصلاحيات الرئيس.
لجأ المواطنين لحملات مقاطعة ضد شركات قامت برفع الأسعار، واكتفت الجمعية بالفرجة المجانية، والمخجل أنها في سياق خبر اهتمامها بالحمية لجأت للمستهلك لمساندة قرارها حيث أعلنت أنه في حال عدم الاستجابة من قبل المطاعم والمقاهي المستهدفة، فسيتم الرفع إلى “مجلس تدعيم المقاطعة الشعبية”.
هل نتوقع من الجمعية أن يتحسن أدائها بعد اعتماد مجلسها التنفيذي والمصادقة الوزارية على الرئيس ونائبه، حيث كانت التصريحات القديمة توحي بأن عدم اعتماد المجلس هو السبب الرئيسي في خمول الجمعية وعدم قدرتها على اتخاذ أي قرارات حازمة، إلا أن باكورة أعمالهم يعطي انطباع بعدم وجود أهداف واضحة وآلية عمل قابلة للتطبيق.
والله أعلم.