المحليةالمقالات

حقوق المرأة بين المظهر والجوهر

[ALIGN=RIGHT][COLOR=crimson]حقوق المرأة .. بين المظهر والجوهر[/COLOR] [COLOR=blue]فاطمة القحطاني[/COLOR][/ALIGN] في استطلاع أخير نشرته إحدى الصحف المحلية رفض قرابة 80 بالمائة من عينة عشوائية من السعوديات فكرة قيادة السيارة .. وهو الموضوع الذي شغلنا جميعاً في السنوات الأخيرة .. وتبودلت فيه التهم بين المعارضين والمؤيدين .. الجميع انشغل بموضوع القيادة وكأنه قضية وطنية كبرى بينما اعتبره البعض دخيلاً على المجتمع السعودي.

المؤسف أن كلا الفريقين تناسى إشكالية المرأة الحقيقية في المجتمع .. والتي تعود لموروث بيئي ترسخ لسنوات طويلة أكثر منها كتشريع أو نص ديني صريح وهو ما اعتبرته القيادة السياسية سواء على لسان ولي العهد الأمير سلطان – رحمه الله – أو وزير الداخلية الأمير نايف بأنه أمر متروك للمجتمع وأن السنوات وحدها كفيلة بحله.

كإمرأة لا يهمني أن أقود السيارة .. لأنها في رأيي بالون اختبار لن يقدم أو يؤخر في مسيرة العمل النسوي المطلوب اجتماعياً .. وأن هناك من الأولويات ما هو أجدر بالاهتمام .. إيجاد مقعد جامعي مثلاً أو توفير فرصة عمل أهم ألف مرة من إشغال المرأة بالقيادة وكأنها ستتولى إحضار اسطوانة الغاز أو مقاضي المنزل أو توصيل الأطفال لمدارسهم في الصباح .

لا يهمني أن أقود سيارة بقدر ما أريد تطبيق التشريعات الإنسانية التي تراعي ما تواجهه المرأة عملياً من تهميش في الكثير من علاقاتها الأسرية ومعاملاتها الرسمية والوظيفية وعدم اعتراف البعض وإصرارهم على أن تظل تابعة بدون قرار أو احترام رغم ما يقال عن اهتمام بالمرأة وتقدير لها

مشكلة الخطاب الاجتماعي العام أنه يعاني من تناقض فشلت – حتى الآن – جميع الفرص المتاحة في تشكيله وبلورته بشكل محدد ونقله من إطاره الشكلي إلى مناقشة جوهر القضية .. ومشكلة الخطاب الفكري أنه شغل نفسه بالحديث عن المرأة دون أن يتطرق لمعاناتها الأساسية .. حيث ما زلنا نشغل أنفسنا بما يخص المرأة بينما المرأة نفسها تتردد لسبب ذاتي نفسي تتحمل هي مسؤوليته أولاً .. أو جراء منظومة ثقافية في الذهنية المحلية تقلل منها ونجعلها مجرد مقعد في الصف الأخير.

القضية ليست قيادة السيارة وإنما هي في الاستجابة لصرخات آلاف من النساء اللاتي يبحثن عن حقوقهن ومعاملاتهن كالأرامل والمطلقات والباحثات عن مهنة.

fatimaaq@hotmail.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى