اسمه المثبت في الوثائق مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية، لكنه لا يزال بعيدا عن المرأة وبعيدا عن التنمية حيث انقلب على مفهوم النوع الاجتماعي وتنكر لكل النساء اليمنيات وصار مركزا خاصا بأسماء محددة من النساء لا يعرفن من التنمية إلا تنمية مشاريعهن الخاصة وتكوين الشلل تحت شعار (انفعيني وأنفعك)… هذا المركز على ما يبدو مصاب بلعنتي الفساد والاستحواذ منذ إنشائه وعلى مر السنين لم يعرفه الناس إلا مشخصنا، حتى أن اسمه ارتبط باسم مديراته فترة طويلة، لا تقام فعالية في الداخل أو في الخارج كيفما كان نوع هذه الفعالية أو تخصصها إلا وكانت المديرة هي الوحيدة فيها، حتى فقد الشركاء الثقة في جدية العمل المؤسسي داخل المركز، وانصرفوا عن التعامل معه لفترة طويلة.
وكلما حاولنا إنقاذ المركز بهدوء صدمتنا أنانية المنتفعات/ ين فيه؛ وهكذا صارت لعنة الفساد في المركز عصية على النصح والإرشاد، عصية على النقد والتفنيد، عصية على العقل والمنطق ،حتى التعاويذ في مركز المرأة صارت تراتيل لبقاء الفساد والاستحواذ، وصار شعار عصبة الفساد في المركز( قولوا ما تشاؤون وسنفعل ما نريد مادام القانون نائما عنا )…
وللأسف بمرور الزمن والسكوت على الفساد ثبت الفساد و عشش في أركان المركز وتحول إلى قرارات محصنة وتوجيهات قهرية وحروز وهمية تحرس الفساد والاستحواذ وتحميه ضد كل قوانين الجامعة وضد أهداف المركز التي أنشئ من أجلها .
من أهم المآسي التي يعاني منها مركز المرأة- منذ عامين -هي أن بعض المانحين رأوا في تسميته وفي خصوصيته مع المرأة وموقعه داخل جامعة صنعاء العريقة فرصة سانحة لإقامة شراكة علمية حقيقية من أجل التنمية الشاملة، وتنمية المرأة على وجه الخصوص، وسعينا معا لإنجاح هذه الشراكة بعلمنا وبخبراتنا وبأقلامنا على أمل أن يكون المركز مصدر إشعاع لدعم التنمية الشاملة وتحقيق عدالة النوع الاجتماعي، فتم دعم المركز بمنحة جيدة لفتح برنامج الدراسات العليا في التنمية الدولية والنوع الاجتماعي، وفرحنا وصبرنا لعل وعسى يبدأ المركز عملية الاستثمار العلمي، ويعم الخير على كل النساء في اليمن، ويبدأ المركز في تنفيذ رسالته الحقيقية، وفي تحقيق أهدافه .
ولأن اللعنة عالقة في جدران هذا المركز نشطت شيطانات/ ين الإنس في عقد الاجتماعات والتكتلات والخطط لإبداع مسرحية محكمة للسيطرة على الدعم وتجيير البرنامج لمصالحهم، وقبل أن يفتح البرنامج كانت بداية المسرحية أن يحدث خلاف بين مديرة المركز وبين منسقة البرنامج التي كانت توقع مراسلات البرنامج باسم مؤسستها الخاصة خارج الجامعة مما أغضب مديرة المركز التي كانت حريصة على أن تتم المراسلات تحت توقيع إدارة المركز، فاحتد الخلاف وكانت بداية موفقة لصالح الفساد، حيث لم تتحمل مديرة المركز السابقة العبث ورأت أنه بداية للسيطرة على المنحة فاستقالت، وفتحت استقالتها شهية عاشقي/ات الفساد والاستحواذ للسير في الخطوة الثانية، وتكتلوا – من أجل فصل قسم الدراسات العليا عن إدارة المركز ماليا وإداريا وأكاديميا حتى تتم السيطرة على المنحة من كل الجوانب، وتم هذا بواقع محضر صوري صمموه ووقعوا عليه دون علم مجلس الجامعة الذي هو المختص الوحيد بالموافقة على فصل الأقسام في الكليات أو دمجها أو إلغائها ،ولأن إدارة الجامعة كانت مشغولة عما يحدث قمنا بإيصال الموضوع إليها وحذرنا من فصل قسم الدراسات العليا عن إدارة المركز وعن بقية الأقسام، وأنه مخالف للوائح الجامعة كلها، وبدأت الإدارة تشعر بالخطر وتفكر في إصلاح الأمر لكن المنتفعين مستميتون من أجل إكمال الخطة، فتكاتفوا لتضليل رئيس الجامعة وإقناعه بأن فصل قسم الدراسات العليا عن المركز هو فصل مؤقت وفي صالح البرنامج، وانطلت عليه الحيلة وسكت عن هذا الموضوع تحت شعارات في ظاهرها الحرص على البرنامج وفي باطنها خراب المركز كله ودعم الفاسدات/ين فيه، وعلى الرغم من محاولتنا توضيح الحقائق إلا أننا لم نجد تجاوبا يتناسب وحجم المشكلة بل للأسف لا تزال إدارة الجامعة- في هذا الوقت العصيب الذي توقفت فيه كل مؤسسات الدولة عن التوظيف وعن إصدار القرارات – تصدر قرارات وتوجيهات تدعم بقاء الفساد في المركز إلى يومنا هذا …
وأمام هذه الانتهاكات لم نستطع فعل شيء إلا أن نتوجه لوزارة التعليم العالي بملف فساد مركز المرأة علها تفعل شيئا، ويتم كشف الحقيقة وتصحيح الوضع، ووصل الملف لوزير التعليم العالي فوجه إلى الشئون التعليمية بتشكيل لجنة للتحقيق والرفع ،وتم تشكيل اللجنة وفي طريقها لإجراء التحقيق، لكن عصبة الفساد تسعى باستماتة إلى تفريغ حسابات المركز قبل وصول اللجنة، وآخر أخبار الفساد أنهم رتبوا أمورهم في ظرف يوم واحد لتغيير التوقيعات على الشيكات لسحب ما يقارب 28 ألف دولار من حساب المركز بطريقة مخالفة ، وفي غياب المدير المالي للمركز وأمين المركز، فنتمنى على وزارة التعليم العالي أن تخاطب البنوك بتوقيف سحب أموال المركز حتى تنتهي اللجنة من مهمتها على الأقل…هذه هي مقدمة القصة نوثقها للتاريخ ونقدمها للرأي العام والحلقات التالية تتبع..