نشرت هذه الصحيفة يوم الأربعاء 30 / 3 / 1433هـ خبرا جاء فيه طالب المجلس البلدي بمكة المكرمة امانة العاصمة المقدسة بتطبيق اشد العقوبات والغرامات التي تسنها الأنظمة والقوانين على الشركات والمؤسسات التي تعمل في تمديد الخدمات الأرضية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف وغيرها من الخدمات والتي لا تقوم بإعادة السفلتة والأرصفة لاوضاعها السابقة نظرا لما تشهده شوارع مكة المكرمة في الوقت الحاضر من أوضاع مأساوية من هبوطات في الأسفلت ومطبات ومرتفعات ناتجة عن اعمال تلك الشركات وما تقوم به من اعمال سفلتة عشوائية وطالب المجلس في اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين الماضي برئاسة رئيسه الدكتور عبدالمحسن ال شيخ وبحضور امين العاصمة المقدسة الدكتور اسامه بن فضل البار ونائب رئيس المجلس الدكتور محمد فواز العميري وجميع الاعضاء طالب الأمانة بعدم صرف أي مستحقات مالية لهذه الشركات ما لم تنفذ اعمال السفلتة على أرقى المستويات والالتزام بالاشترطات الفنية لها . في الحقيقة نشكر المجلس البلدي في مكة المكرمة على هذه اللفتة الثاقبة ونرجو أن تنفذ هذه المطالب على أرض الواقع لما تعانيه شوارع مكة المكرمة من الحفر والمطبات التي تحدثها شركات الخدمات العامة التي تقوم بتمديد خدماتها وبعد الانتهاء من أعمالها لا تقوم بردم الحفريات واعادة طبقة الاسفلت بشكل جيد .
وقد سبق لنا الكتابة عن هذه التجاوزات أكثر من مرة ولكن مع الأسف الشديد تأتي الردود من العلاقات العامة بأن هناك فرقا من أمانة العاصمة المقدسة لمتابعة ردم الحفريات التي تحدثها شركات الخدمات العامة والحقيقة أن هذه الفرق إن وجدت لا تقوم بواجبها كما ينبغي فيجب محاسبتها لأن الواقع المزري والمشاهد بشوارع مكة المكرمة يؤكد ذلك فهناك بعض الشركات تترك الحفرية اكثر من ثمانية أشهر دون وضع طبقة الاسفلت وعندما يتقدم المواطنون بشكوى للبلديات الفرعية يطلبون منهم اسم المقاول المنفذ للحفرية وهذا مطلب غريب لأن هناك قسما في الأمانة مختصا بإعطاء التصاريح والمفروض الرجوع إليه لمعرفة المقاول المنفذ ومطالبته بسفلتة الحفرية ومعاقبته على التأخير .
إننا نرجو من أمانة العاصمة المقدسة إيجاد آلية محكمة وجادة لمتابعة حفريات شركات الخدمات العامة وتنفيذ الغرامات المالية على الشركات المخالفة للتعليمات دون محاباة لأي شركة فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار . والله المستعان .
إننا نرجو من أمانة العاصمة المقدسة إيجاد آلية محكمة وجادة لمتابعة حفريات شركات الخدمات العامة وتنفيذ الغرامات المالية على الشركات المخالفة للتعليمات دون محاباة لأي شركة فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار …
من المؤيدين بذلك وأسأل الله للجميع التوفيق والصواب .