في ظل التغيرات والتقلبات التي تشهدها خدمات النقل والسكان في المملكة ، والزيادة السكانية المتسارعة ، فقد باتت الحاجة ملحة لإيجاد وسائل نقل عام تفي باحتياجات السكان ، حيث يعتبر النقل الركيزة الأساسية لتطوير النشاط الإقتصادي وهو من أهم دعائم الهيكل الاقتصادي ، فإن تقدم إقتصاد أي دولة مرهون بإمتلاكها وسائل نقل حديثة وشبكة طرق متطورة، ولهذا فإن تطور وسائل النقل يأتي جنباً إلى جنب مع تطور الإنسان وزيادة متطلباته والايفاء باحتياجاته.
ولقد أصبحت الزيادة غير المعقولة في أعداد السيارات الخاصة في مدننا تشكل خطراً محدقا على السكان ومشاريع التنمية ، فأصبح الكل يتنقل بواسطة سيارته الخاصة ، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ، صغاراً أو كباراً ، وحتى الطالب الذي لا يتجاوز عمره ستة عشر عاماً يذهب إلى المدرسة بسيارته الخاصة، ومن يدري ربما المرأة آيضا تقود سيارتها قريباً وتزيد الطين بله ! فالمدرسة التي تحتوي على 200 طالب قد تجد أمامها 200 سيارة ، وأما الموظفون فحدث ولا حرج سواءاً في الدوائر الحكومية أو في القطاع الخاص ، فالدائرة التي تضم 100 موظف على سبيل المثال تجد فيها 100 سيارة وهي بذلك تحتاج الى توفير 100 موقف ، مع العلم بأنه بالإمكان نقل المائة موظف بواسطة باصين أو ثلاثة فقط ، فلماذا لا يتم إلزام الإدارات الحكومية والشركات والقطاع الخاص بتوفير وسائل مواصلات عامة تقوم بنقل الموظفين بين منازلهم ومقار أعمالهم ، وكذلك الحال في المدارس ، فالموظف لو وجد وسيلة تنقله إلى عمله في مواعيد محددة فإنه لن يستخدم سيارته ، وبذلك سيتم تلافي نسبة كبيرة من الإزدحام والاكتظاظ الذي يحدث في أوقات الصباح والظهيرة ، والقضاء على الإختناقات المرورية التي تشهدها شوارع المدن ، فلم تعد هذه الأعداد الهائلة من السيارات تجد لها مكانا للسير في الشوارع رغم ما تقوم به الجهات المعنية من مشاريع توسعة الشوارع وفتح الطرق الجديدة وإنشاء الجسور والأنفاق وغيرها ومع ذلك فلم تعد هذه المنشآت قادرة على استيعاب أرتال السيارات التي أصبحت تتزايد بشكل مخيف ، وهي على هذا الوضع فإن هذه الزيادة في أعداد السيارات تعد أمراً طبيعيا في ظل عدم وجود البديل المناسب لها.
وثمة تساؤلات عدة مع إخفاق مشاريع النقل رغم حيوية وأهمية هذا القطاع ، فقبل عدة عقود من الزمان أُنشئت شركة للنقل الجماعي داخل المدن ، وتم تطبيق التجربة ولكن على استحياء ، فقد أدت دوراً جيدا في ذلك الوقت ، وكانت تنقل طلاب المدارس والمواطنين وساهمت بشكل جيد في الحد من استخدام السيارات الخاصة، ولكن مع الأسف لم يكتب لهذه التجربة الاستمرارية والتطوير ، ربما بسبب غياب التخطيط السليم أو الحرفية المطلوبة في التشغيل ، وبالتالي ارتفاع التكاليف وتدني مستوى الخدمات ، فحشفاً وسوء كيل.
ففي جميع مدن العالم حتى الفقيرة منها توجد وسائل للنقل العام وهي مدروسة ومأخوذة في الإعتبار من قبل مشاريع التنمية والتخطيط والنقل الحضري ، وفي معظم المدن المتطورة المواطن لا يستخدم سيارته الخاصة إلا في نهاية الأسبوع، وقد حان الوقت لتطبيق النقل العام بمفهومه الصحيح في مدننا على ان تكون ذات مستوى عال في الخدمة والانتظام في المواعيد والشمولية لجميع المناطق والأحياء حتى تؤدي دورها على الوجه المطلوب وتفي باحتياجات السكان وتمكنهم من الاستغناء عن سياراتهم الخاصة بشكل عملي.
