شكل تحدي النقل العام وتحقيق انسيابية الحركة والمرور والنقل أكبر المعضلات التي واجهتا العاصمة المقدسة طوال العقود الماضية حيث أكدت الدراسات التطويرية والمخططات التنظيمية (الهيكلي، والإستراتيجي، والشامل) على ضرورة تفعيل وسائط النقل العام المتعددة كالحافلات والمترو مع استكمال الطرق الدائرية وفتح محاور الحركة الإشعاعية لتتكامل شبكة الطرق مع وسائط النقل العام (بالقطارات والحافلات) في حل مشكلات الحركة والمرور والنقل بشكل جذري .
وأذنت موافقة الحكومة الرشيدة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة (القطارات ــ الحافلات) الذي أعلن عنها مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد يوم الاثنين الموافق 25 رمضان 1433هـ، بميلاد عهد جديد في مكة المكرمة ومرحلة هامة من التنمية والتطوير العمراني التي تواكب مستجدات العصر الحديث وتنهض بالعاصمة المقدسة إلى مستوى يليق بمكانتها التاريخية وقدسيتها الدينية ويحقق حلم أهالي مكة في مختلف أحيائهم بالوصول للحرم المكي الشريف والخروج من رحابه الطاهرة في دقائق معدودات عبر مترو مكة المكرمة الذي يتوقع أن يسهم تلبية حاجات المواطنين وضيوف الرحمن للنقل العام .
تبقى الطبيعة الوعرة والعوائق الطبوغرافية التي تواجه النمو العمراني لمكة المكرمة أحد الصعوبات التي تعيق تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام بالسرعة القصوى المطلوبة خاصة في ظل تنامي الأحياء والمساكن العشوائية المعترضة لمسارات المترو مع صعوبة التضاريس الجبلية مما يتطلب مد الجسور وفتح الأنفاق لاختراق الجبال العالية مما يعني أن مشروع النقل العام يتطلب جهداً مضاعفاً وعملاً دءوباً بعيداً عن البيروقراطية والروتين وضعف التنسيق بين الأجهزة المعنية بالتطوير والذي أدى لتأخير تنفيذ بعض مشاريع التطوير الهامة في مكة المكرمة مما عطل مصالح المواطنين وفاقم من معضلات النقل العام في وضعها الراهن .
ومهما يكن من شيء يبقى التعويل على الجهود المقدرة لإمارة المنطقة بقيادة أميرها الهمام خالد الفيصل في التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لحل مشاكل الزحام والحركة والمرور والنقل في وضعها الراهن وتفعيل وسائط النقل بالحافلات في جميع الأحياء المكية إلى حين دخول مترو مكة ضمن وسائط النقل العام في أم القرى .
إبراهيم عيسى هدل
