يعد القطاع الخاص في المملكه من أهم القطاعات التي تشكل رافداً حيويا لسوق العمل وتفتح مجالات متعددة للمواطنين مما يشكل داعماً قوياً للقطاع الحكومي بالمساهمة في توفير الفرص الوظيفية في هذا القطاع الهام ، ولكن ثمة العديد من العقبات التي أدت الى عزوف أبناء الوطن عن الاقبال على وظائف القطاع الخاص ، والنظر لها على انها وظائف مؤقته يتم تركها فور الحصول على وظيفة حكوميه ، مما يتسبب في اضعاف الاعمال لدى العديد من اصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص .
وربما من اهم العقبات التي تواجه الشباب في القطاع الخاص طول فترات العمل مقارنة بالأجور ، والعشوائية في تحديد ساعات الدوام وترك المجال لأصحاب العمل كلاً حسب رغبته دون وضع نظام الزامي يطبق على الجميع .
فقد بات تحديد ساعات العمل خاصة في قطاع محلات التجزئه أمراً ضرورياً لحفظ حقوق أطراف العلاقة ، فمن شأن ذلك القضاء على العديد من السلبيات كعزوف الشباب وارتفاع اجور المحلات والتستر التجاري الذي بات يهدد اسواق العمل وغير ذلك من السلبيات المترتبه على عدم تحديد أوقات الدوام .
ففي معظم اسواقنا التجاريه – إن لم يكن جميعها – تظل ابواب المحلات مشرعة حتى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل مع عدم الحاجه أو الضروره لبقائها ، مثل محلات الملابس أو الأقمشه او الاكسسوارات وخلافها ، مما يشكل عبئا على العاملين في تلك المحال ويساهم في ارتفاع ايجاراتها ، ويمكن الاسترشاد في هذا المجال بالتجارب العالمية في تحديد ساعات العمل التي تحفظ حقوق العاملين ، وتراعي ظروفهم الإنسانية دون أن تؤثر سلبا على حقوق أرباب العمل ، ففي معظم دول العالم تغلق الاسواق التجاريه ابوابها عند السابعة أو الثامنة مساءاً ، عدا الاماكن الضرورية أو ذات العلاقة كالصيدليات أو البقالات وبعض المطاعم أو غير ذلك مما تثبت الحاجه لوجوده .
ويجب على الجهات المسؤله وذات العلاقه كوزارة التجاره ووزارة العمل والغرف التجاريه ان تسارع في وضع أنظمه محدده تراعي الإنصاف والتوازن بين متطلبات أرباب العمل وحقوق الموظفين ، فلو ترك الأمر لأرباب العمل لاستغلوا الموقف لصالحهم ولحملوا الموظفين فوق طاقتهم على أساس أنهم يبحثون عن زيادة الربح بأي طريقة كانت ، ولو ترك الأمر للعاملين أنفسهم لتمنوا الحصول على أعلى الرواتب بأقل الساعات من العمل ، ومن هنا فإنه من المهم أن تكون الجهات المعنية حازمة في هذا الأمر وأن تراعي مصالح جميع الأطراف .
كما أن تحديد ساعات الدوام من شأنه أن يفتح مجالات عديده امام الشباب السعودي في سوق العمل ، وان يساهم في القضاء على جزء كبير من البطاله التي اصبحت تهدد المجتمع وأن يحد من تهرب الموظفين من العمل بهذا القطاع الحيوي الذي قاربت ايراداته السنوية 300 مليار ريال ، إضافة الى ان عزوف الشباب السعودي أوجد فرصا كبيرة للعمالة الوافدة هيمنت من خلالها على أنشطة هذا القطاع ، حيث قدرت قيمة التحويلات الأجنبية للخارج بأكثر من 100 مليار ريال سنويا نتيجة تكتلات العمالة الوافدة واحتكارها لأنشطة المحلات والبقالات الصغيرة ومبيعات التجزئة بالأسواق مما شكل خسارة كبيرة للاقتصاد السعودي.
