مع الأسف يجهل كثير من مدراء الإدارات حدود الصلاحيات الممنوحة له والتي يمكن من خلالها أن يساهم في تطوير العمل وتطوير مستوى العاملين والموظفين ، وفي الوقت الذي نجد فيه العديد من المدراء السلبييين الذين لايستغلون صلاحياتهم في التطوير ، فتجده تارة يركن إلى الهدوء والسلبيه غير مستفيد من الصلاحيات الممنوحة له وغير قادر على إستغلالها في عملية التطوير المطلوبة ، وتارة أخرى يقوم بإستخدامها في غير ما خصصت له فيقوم بتطويعها وتحويرها وإستغلالها بشكل سلبي ولتحقيق مصالح شخصيه فقط .
وبالرغم من أن الهدف من منح الصلاحيات هو اعطاء مساحة للتحرك الإيجابي نحو التطوير وتخفيف القيود والتقليل من مركزية القرار، وإعطاء مزيد من حرية تحمل المسؤولية عن الأفكار والأفعال للقيادة ، إلا أن هناك العديد من الاسئلة التي تطرح نفسها وتظل مترددة بين مديري الادارات على اختلاف مواقعهم ، وهي:
هل حققت الصلاحيات تكريس مفهوم إطلاق الحريات في ممارسة العمل والإسراع من عمليات إتخاذ القرار وتوقيته المناسب وهل ساعدت في إطلاق قدرات الإبداع والتجديد والتطوير لدى المدراء ، وهل شكلت توسعًا حقيقيًا في استقلالية الإدارة والخروج من المركزية في اتخاذ القرار ؟ أم أنها تستجلب مزيد من المسؤوليات والمساءلات لمدراء الادارات وتضعهم تحت المسؤليه ؟ وهل هذه الصلاحيات أداة حادة وضعت في ايدي المدراء لاستغلالها حسب الأهواء ؟ وهل هناك رقابة على مستخدمي تلك الصلاحيات وعقوبات لمن يستخدمها في غير ما خصصت له ؟؟
مع الأسف الشديد هناك العديد من المدراء الذين يجهلون حدود صلاحياتهم ، في ظل عدم وجود أنظمة محددة ومكتوبة تحمي صغار الموظفين ، وتبين بوضوح الادوار والواجبات والحقوق المترتبه على جميع الاطراف .
وهناك العديد من الجهات – الحكومية والخاصة – التي تبحث عن الطرق والوسائل التي تساعد على تطوير أعمالها وخططها ، فتعمد إلى التعاقد مع متخصصين او استشاريين بناءاً على شهاداتهم العلميه والأكاديميه فقط ، ودون النظر لخبراتهم العملية والادارية ، وأعتقد أن هؤلاء المتخصصين والأكاديميين الذين قد يجدون أنفسهم بشكل مفاجئ في موقع المسؤليه الإداريه البحتة التي لم يعتادوها ، لن يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات الإداريه المناسبة والصائبة مما سيدفعهم الى العشوائية والإجتهاد في اتخاذ القرار واستخدام الصلاحيات بشكل خاطئ ، اضافة الى كونهم قد يقعون ضحية للبعض بسبب ضعف خبراتهم الادارية .
