* كل زائر لبيت الله الحرام يلحظ حركة البناء والعمران المذهلة سواء لتوسعة الحرم ذاته، أو في المنطقة المركزية من حوله من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين وحجاج بيت الله والذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى خمسة ملايين مابين معتمر وحاج خلال السنوات القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يزداد العدد للضعف خلال عشر سنوات.. ومن المنتظر أن تستوعب ساحات الحرم بعد التوسعة الأخيرة مليوني وستمائة ألف مصلي في وقت واحد.. كما سيتم تشيد أكثر من ستة آلاف فندق سكني يحيطون حول الحرم المكي، بتكلفة تزيد عن ثمانين مليار ريال.
* حازت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي لتوسعة بنيتها التحتية كما ذكرت لكم، وما يتطلبه ذلك من خدمات مساندة في توسعة شبكة المياه، والكهرباء، والمواصلات وهذه الأخيرة بالذات شهدت نقلة نوعية حيث تم إنشاء قطار المشاعر المقدسة الذي ينقل الركاب بين عرفات، ومنى، ومزدلفة.. ومشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد بجدة قيد الإنشاء الذي يستضيف العدد الأكبر من الحجاج القادمين جواً بتكلفة 27مليار ريال .. بالإضافة إلى إنشاء العديد من الجسور والإنفاق التي تشق الجبال شقاً، حتى أن الزائر لمكة ليندهش من كثرة أنفاقها الجبلية.
* تلك النقلة النوعية العمرانية وغيرها في مكة، وتلك المبالغ الكبيرة التي كلفت خزانة الدولة الشيء الكثير هل يمكن أن نسخّر فائدتها لصناعة سياحة دينية قائمة على أسس اقتصادية؟.. في الكثير من الدول لم تعد السياحة مجرد هامش إضافي للدخل، بل أصبحت رافداً هاماً وشرياناً حيوياً يتدفق من خلاله سيولة كبيرة من الأموال للبلد، يكفي أن نعرف أن مداخيل السياحة في العالم في عام 2020 ستكون في حدود 3200 بليون دولار.. سؤال: ما هو حجم حصتنا من هذا الرقم الضخم والمخيف ؟.
* بحسب تقرير نشرته الجارديان البريطانية في نهاية عام 2010 ذكرت فيه أن الأرقام الرسمية السعودية من عائد السياحة وصل في ذلك العام إلى 6، 17 مليار دولار ويتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2015.. وأن عدد الزوار للسعودية يبلغ سنوياً 12 مليون ومن المتوقع أن يزيد عددهم إلى 17 مليون زائر بحلول عام 2025.. كل هذه المداخيل وأعداد الزوار تعتمد على السياحة الدينية المبنية على مقومات وأسس ذات نظرة بعيدة المدى الهدف منها الاستفادة من رافد هام وحيوي للاقتصاد السعودي.. حالنا حال الكثير من الدول التي تعتمد في دخلها على السياحة، حتى وإن أنعم الله علينا بالبترول فلابد من الاستفادة المثلى من الوضع السياحي الخاص والفريد من نوعه الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية، وبالتأكيد الدولة بدأت تنظر نظرة مختلفة للسياحة، يتضح ذلك من خلال الفقرة التالية.
* صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 / 1 / 1421 القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة، ونظراً لأهمية الآثار وما تشكله من عامل جذب للسائح صدر قرار آخر من مجلس الوزراء بتاريخ 16 / 3 / 1429 ليصبح المسمى الجديد ( الهيئة العامة للسياحة والآثار ) هدفها الاهتمام بالسياحة والآثار في المملكة وتنظيمها بالشكل الذي يليق بمكانتها.. كل ما سبق ذكره إلا أن خطواتنا السياحية يشوبها بعض البطء لكنها تسير في المسار الصحيح..” دمتم طيبين “[/JUSTIFY]