لماذا يعاقب المطوفون حينما يكشفون الحقيقة

[RIGHT][COLOR=#FF001F]لماذا يعاقب المطوفون حينما يكشفون الحقيقة[/COLOR] أحمد صالح حلبي[/RIGHT] [JUSTIFY] يبدو أن الأسلوب الجديد الذي بدأت وزارة الحج تتبعه مع المطوفين والمتمثل في فرض العقوبات على كل من يدلي برائيه المخالف لها أو يطرح معاناته مع الوزارة أو أي من مؤسسات الطوافة بات هو الأسلوب السائد خلال الفترة الحالية وكأنها مهتمة بالعقوبة والرأي الأوحد .

متناسية أننا نعيش عهد الصراحة والوضوح والشفافية وأن فرض عقوبات على المطوفين لا ينبغي أن يكون بأسلوب عقيم فهناك نظم وإجراءات تتبع بحق كل مخالف وعليها الاستناد لنظام ” قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 14 / 5 / 1400 هــ ” ان هي رغبة في معاقبة أي منهم لا أن تكون الخصم والحكم في آن واحد فتزرع الخوف والرعب بقلب كل من يحاول أن يطرح رأيا أو ينقل معاناة وهذا ما لوحظ فيما نشرته ” جريدة عكاظ ” بعددها الصادر يوم الجمعة 6 / 3 / 1434 هـ الموافق 18 يناير 2013 م تحت عنوان فرعي ” الجديد يستند على الشراكة الأسرية قصيرة الأجل .. مطوفون لـ «عكاظ»:”
ورئيسي ” تغيير نظام المنافسة في مؤسسة جنوب آسيا يعيد المهنة 30 عاماً للوراء ” كخبر على شكل استطلاع تناولت من خلاله آراء بعض المطوفين عقب سماعهم بنبأ ” نظام الشراكات الأسرية قصيرة الأجل ” الذي سيتم تطبيقه على مطوفي حجاج جنوب آسيا وسعي مجلس إدارة المؤسسة للالتقاء بعدد من المطوفين لشرح ” بنود التنظيم الجديد الذي يقوم على نظام الشراكات الأسرية قصيرة الأجل، ويتضمن اشتراك عدد من أفراد الأسرة في مكتب واحد والمشاركة في تكوين رأس المال والخدمة لمدة أربعة أعوام ”

وقبل الخوض فيما تناولته ” عكاظ ” من آراء لبعض المطوفين الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم خشية من صدور قرار يحيلهم للتحقيق فيتم إيقافهم عن حقهم في ممارسة العمل خلال موسم الحج !.
والمؤسف أن يكون هذا الأسلوب هو السائد داخل أروقة وزارة الحج في زمن أصبح للحوار شفافية وللنقاش أسلوب وطرق متبعة !.
وان كان هؤلاء المطوفون قد خشوا على مصادر رزقهم مما سيصيبهم فخشيتهم هذه ليست بجديدة فهناك من ذاق مثل هذه القرارات من قبل وكأن وزارة الحج لا تعترف بأحقية المطوفين في التعبير عن آرائهم أو نقل معاناتهم .

فهل ترى وزارة الحج أن مخالفة أنظمة وقوانين الدولة حق مشروع لها ؟
وأن فرض الرسوم على الحجاج والضرائب على المطوفين حق مشروع لبعض مؤسسات الطوافة ؟
وأن حصول بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة على مكافآت شهرية كلية أو جزئية دون حضورهم حق نظامي ؟
وهل تعتبر أن تعيين موظفين حكوميين كرؤساء أو أعضاء مجالس إدارات دون موافقة رسمية من جهة عملهم حق مشروع لها ؟
وهل تعتبر الوزارة أن مقار مؤسسات الطوافة مقاهي أو استراحات خاصة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات يقضون بها أوقات فراغهم دون أن يكون هناك دوام رسمي يعتمد عليه وتراقبه وزارة الحج .

إن هناك الكثير والكثير من الأسئلة التي أود طرحها لكنني فضلت الاختصار والعودة لما نشرته ” عكاظ ” إذ أوضحت أن المطوفين المشاركين في الاستطلاع أخفوا أسمائهم خشية من إبعادهم عن حقهم في ممارسة العمل نتيجة غضب مسئولي وزارة الحج الذين لايؤمنون بكل آسف بالحوار والشفافية ويرون أن أي قرار أو تنظيم تصدره الوزارة ينبغي أن يكون حاملا موافقة ايجابية ورضا تتجاوز نسبته الـ 99.9 % !
وان كانت وزارة الحج ترى أن هذا النهج ينبغي أن يتم التعامل به مع المطوفين أفترى أن من حقها أيضا تجاوز أنظمة وقواني الدولة !
فما أقدمت عليه الوزارة بما عرف مؤخرا بــ ” الشراكة الأسرية قصيرة الأجل ” لمطوفي مؤسسة جنوب آسيا يخالف نص ( الأمر السامي: رقم 7 / ب/ 48326 وتاريخ 2 / 12 /1423 هـ الصادر بالموافقة على توصيات لجنة الحج العليا الواردة بمحضر الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 27 /8/ 1423 هـ ومن بينها تأييد إجراء وزارة الحج بإسناد خدمة حجاج دول جنوب آسيا إلى عدد من المتعهدين تحت مسمى «متعهد مطوف» كما تؤيد الاستمرار في تطبيقه ) لأن التنظيم الخاص بمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا صدر بموافقة سامية ولا يجوز إلغاء أمر سام بقرار وزاري !

أما وان رأت وزارة الحج أن تنظيمها الجديد المعتمد على ” نظام الشراكات الأسرية ” يتوافق وما تضمنه قرار مجلس رقم ( 81 ) وتاريخ 27 / 3 / 1428 هــ والذي أشار في مادته الأولى إلى ” تثبيت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وتلغى الصفة التجريبية عنها ، بعد أن تأخذ شكلا تنظيميا اعتباريا بموجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعي فيه أن تعمل هذه المؤسسات بأسلوب تجاري وفقا لما ورد في البند ( ثانيا ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) وتاريخ 4 / 3 / 1398 هــ ، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد أهداف مؤسسات أرباب الطوائف وأغراضها ، وأسلوب الإدارة ومهام مجلس الإدارة واختصاصاته وكيفية تشكيله ، واختصاصات الجمعيات العمومية وآلية عملها ، وتحديد رأس مال المؤسسة وحصص المساهمين فيها والقيمة الاسمية للسهم وكيفية تداول الأسهم وتحديد بداية السنة المالية ونهايتها وآلية الحسابات ، وذلك على نحو ما هو معمول به في الشركات المساهمة ، على أن يراعى عند إعداد مشروع التنظيم ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم ( 527 ) وتاريخ 3 / 5 / 1395 هــ ، وترفع وزارة الحج مشروع تنظيم مؤسسات أرباب الطوائف خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية ”
فهنا نقول بان البند ( سادسا ) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه لم يمنح الوزارة صلاحية إلغاء أوامر سامية إذ أشار إلى أنه ” تتولى وزارة الحج وضع الشروط اللازمة لممارسة الخدمة من قبل أبناء الطائفة ، وتصنيف الخدمات التي تقدمها مؤسسات أرباب الطوائف ، وتصنيفها نوعا وكما ، وتحديد مستوياتها ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ”

فكيف منحت وزارة الحج نفسها حقا لاتملكه ؟
إن الكثير من المطوفين الذين يخشون كشف هويتهم يسألون عن هيئة مكافحة الفساد ما وإذا كانت قادرة على كشف الفساد داخل أروقة وزارة الحج والمتمثل في التزام الوزارة الصمت تجاه تجاوزات بعض مؤسسات الطوافة لنظم وقرارات الدولة .
فهل سنرى تحرك هيئة مكافحة الفساد لتكشف كيف يكون المدير المالي السعودي اسما والمحاسب الأجنبي مديرا فعليا .[/JUSTIFY]