قانون لحماية الرياضة

[COLOR=#FF0036]قانون لحماية الرياضة[/COLOR] سلطان الزايدي

[JUSTIFY] منذ أن أصبحت الرياضة السعودية تتراجع، وتضعف إنجازاتها، ونحن نشاهد انفلاتا إعلامياً فاق الوصف، وأصبحت العودة من جديد لطريق الإنجازات أكثر صعوبة من ذي قبل، في ظل غياب الضوابط الإعلامية في عملية النقد وطرح الآراء، ولا أقصد من هذا الكلام أنني ضد النقد وأقف مع المدح والثناء أو الصمت عن بعض الأخطاء، بل على العكس تماماً، أدرك جيداً معنى النقد ومدى أهميته في إعادة وضعٍ ما إلى جادة الصواب، لكن في نفس الوقت حري بنا أن نبحث عن آلية معينة تحفظ للعمل الرياضي المقدم والخطط المستقبلية قيمتها وتحميها من بعض التجاوزات حتى يتمكنوا من إتمام العمل على الوجه الأكمل، ثم بعد ذلك نترك لبعض العقول المتميزة والمدركة لأهمية الرياضة ومسيرتها فرصة للتقييم وطرح بعض الآراء، وهذا العمل يجب أن يكون مطروحاً أمام فئة معينة بمواصفات خاصة لها من الخبرة والفكر ما يجعلهم يقدمون الطرح المناسب الذي يخدم المرحلة، غير ذلك لا أجد أي معنى لقبول آراء الجميع؛ لأن تأثيرها سيكون أقرب للسلب أكثر من إيجابيتها، ففيها إثارة وبلبلة لن تفيد أي مرحلة من مراحل البناء إذا ما اعتبرنا أن الرياضة السعودية يجب أن تعيش حالياً كل مراحل البناء والتأسيس الصحيح حتى تعود مرة أخرى لميادين المنافسة على كافة الأصعدة والمستويات.
الدعم المطلوب لمسيرة الرياضة السعودية في هذا التوقيت تحديداً يتمثل في إزالة بعض المعوقات التي قد تعيق من تقدم العمل وإنجازه وفق الخطط الموضوعة له، ولعل من أبرز هذه المعوقات هو الخطاب الإعلامي غير الإيجابي في كثير من أطروحاته، بسبب خروجه عن النص وتحويله إلى مدرج من مدرجات الجماهير، وهذا الأمر لن يحدث له تغيير طالما الأبواب مفتوحة على مصرعيها أمام من يملك أجندة خاصة بأهداف معينة من أجل استمرار الوضع المتردي للرياضة السعودية؛ تحكمها المصالح الخاصة ويغذيها التعصب، وهؤلاء لن يتوقفوا إن لم يتدخل النظام بقوة (القانون) حتى يرتدعوا ويتوقفوا عن الإفساد، فهو كفيل بردعهم وفق (قانون) واضح، وكل مسؤول مسؤولية كاملة عن ما يقوله أو يكتبه؛ لأنه مدرك جيداً أنه محاسب وفق أنظمة وضعت لمثل هذه التجاوزات.

لا نكاد نبدأ في عملٍ ما يهم رياضتنا من خلال بعض الخطط والقرارات إلا ونجد من يظهر عبر وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي حتى يقلل من قيمة العمل ويضعف من إنجازه قبل أن يخطو أول خطواته، إما بتجريد مَن اختيروا للعمل من كفاءاتهم، أو السخرية منهم وإغلاق أبواب الأمل وإحباط الفكرة في مهدها قبل أن تكتمل وتظهر نتائجها، مثل هؤلاء لا يجب أن يكون لهم مكان في الساحة الإعلامية، ويجب أن تطولهم الأنظمة بـ (القانون) لمحاسبتهم.
لو أن هناك نظاماً معيناً وضع لمثل هذه التجاوزات ينفذ بشكل جدي ومعلن لما شاهدنا هذه التجاوزات الإعلامية في رياضتنا بهذه الصورة المخجلة، والأمثلة كثيرة في هذا الصدد، وربما آخرها تشبيه عمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب بـ..(الإيدز)!!

ما ينقص رعاية الشباب في هذه الجزئية تحديداً هو تعاون وسائل الإعلام معها؛ وذلك من خلال تنسيق معيَّن بين قطاع الرياضة والشباب وبين مسؤولي الإعلام بمختلف تفريعاته بحيث تكون المصلحة العامة هي المنطلق الحقيقي لمزاولة المهنة الإعلامية، ويكون هناك رقابة صارمة على المواد الرياضية قبل نشرها، وهذي مسؤولية رؤساء التحرير ومعدي البرامج الرياضية، فمن تسيطر عليهم ميولهم ليس لهم مكان في الساحة الإعلامية مهما كان دورهم في صناعة الإثارة من أجل إرضاء فئة معينة، فنحن أمام مصلحة عامة وسمعة بلد باتت رياضياً في وضع مخجل يصعب قبوله أو استمراره؛ لذلك كان من الضروري أن نعيد الوضع الإعلامي إلى الطريق الصحيح، فالقائمون على الشأن الرياضي هم بشر يتأثرون بما يخرج عن الإعلام؛ لأنه يملك من القوة ما يجعله مؤثراً بشكل كبير على العمل وأسلوب تنفيذه ونتائجه.
صاحب الكلمة وصديقها مسؤول عمّا يكتب، و(القانون) المعد لمحاسبته أيضاً مسؤول عن تنفيذ العقوبات في حقه متى ما خرج عن ضوابط النقد الإيجابي، لكن ترك الأمر بهذا الشكل دون حسيب أو رقيب لن يقدم لنا أي تحسن على الصعيد الرياضي.

أنا مع الأمير نواف بن فيصل في ضرورة تدخل (القانون) للقضاء على بعض التجاوزات الإعلامية، لكن قبل هذا يا أمير يجب وضع سياسة تتعلق بالإعلام الرياضي تتضمن قواعد واضحة يمنع بموجب (القانون) تجاوزها، ومن يفعل يجد العقوبة المناسبة وفق نص واضح، هذه السياسة تحتاج إلى مرسوم ملكي لاعتمادها، بهذا الإجراء المثالي نمضي برياضتنا إلى التطوير والتقدم.
ودمتم بخير،، [/JUSTIFY]